نفى تقرير تقصى الحقائق الذى أصدره اليوم المركز
الاعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب وفقاً للائحة
التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية المرتقب صدورها قريباً, وقد قام المركز
الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, التي نفت
صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً على عدم فصل المستشفيات الجامعية عن كليات
الطب، وأن قانون المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية الجديدة ينصان على استمرار
تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب باعتبارها جزءاً لا يتجزأ منها ومن الدراسة
العملية بها ولا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بينهما، مشددةً على أن كل ما يثار
حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة القلق والبلبلة في الوسط الطبي بالجامعات.
وأشارت الوزارة إلى المادتين رقم ١
و١٤ بقانون المستشفيات الجامعية واللتين تنصان على الارتباط الوثيق بين كليات الطب
والمستشفيات الجامعية التابعة لها وعدم الفصل بينهما، وأنه لن يتم إنشاء أية كلية
طب سواء حكومية أو خاصة دون ارتباط الدراسة بها بمستشفى جامعي.
وتابعت الوزارة أن قانون المستشفيات
الجامعية الجديد يحقق العديد من المزايا، منها: توحيد القواعد الحاكمة والمنظمة
لعمل المستشفيات الجامعية، وكذا توحيد الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية
وفقًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بما يؤدي إلى توفير مبالغ طائلة، فضلًا عن
التنسيق بين كليات القطاع الصحي مما يترتب عليه تطوير المنظومة الصحية في مصرحتي
يتمكن الخريجون من التدريب في المستشفيات الجامعية.