يستأنف مجلس النواب جلساته العامة يوم السبت المقبل ولمدة ثلاثة أيام متتالية يأخذ خلالها الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين، ويناقش تقارير اللجان النوعية بشأن عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، كما يستضيف المجلس وزير المالية محمد معيط للرد على طلبات إحاطة ومناقشة عامة وأسئلة مقدمة من النواب.
ويأخذ المجلس الرأي النهائي في شأن مشروعات قوانين مزاولة مهنة الطب، وإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومشروع قانون تعديل بعـض أحكام الضريبة على العقارات المبنية.
كما يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون نقابة الفنانين التشكيليين، ومشروع قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
ويناقش المجلس أيضا تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي، والأسرة، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قـانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين الدكتورة هبة هجرس، وخالد حنفي جمعة، وآخرين - أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس - في ذات الموضوع.
ويواصل المجلس نظر تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قـانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثاني مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.
كما يناقش تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية عن مشروع قـانون مقدم من النائب بهاء الدين أبو شُقة، وآخرين - أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.