تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا مقدما من الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الذي عقدته اللجنة لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق وأمين اللجنة، وأعضاء اللجنة من عمداء كليات الطب بالجامعات الحكومية والخاصة، وعدد من الخبراء في المجال الطبي، وذلك أمس الأربعاء بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

واستعرض الاجتماع أوضاع المستشفيات الجامعية وعددها 110 مستشفا جامعيا تتبع كليات الطب المختلفة، و يجمعها كيانا واحدا وهو المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وناقش الاجتماع بنود اللائحة التنفيذية بشكل تفصيلي، وقام كل من عمداء الكليات بعرض مقترحات هيئة التدريس التي تم تجميعها من كليته حول بنود اللائحة.

أوضح التقرير أن اللجنة انتهت من مناقشة 12 بندا من بنود اللائحة التنفيذية البالغ عددها 41 بندا تتناول فى مجملها شروط وإجراءات ومتطلبات إنشاء وتشغيل ومتابعة العمل بالمستشفيات الجامعية، وآلية تشكيل المجلس الأعلى لها، وتنظيم العمل بالمستشفيات من خلال أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم.

وأضاف التقرير أن اللجنة سوف تستكمل مناقشة باقي البنود تباعا خلال الجلسات القادمة.

كما أكدت اللجنة خلال اجتماعها على عدد من الحقائق حول قانون المستشفيات الجامعية  وهي عدم فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، وربط إنشاء أي مستشفى جامعي جديد بوجود كلية طب جديدة ليكون تابعا لها، وكذلك أن القانون لا يؤهل لخصخصة المستشفيات الجامعية، ولا مساس بمجانية العلاج، كما لا يفتح  القانون الباب لغير أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستفيات الجامعية.

وأكد التقرير على إعطاء الفرصة والوقت الكافيين لمناقشة بنود اللائحة التنفيذية باستفاضة شديدة، والاستعانة بمقترحات أعضاء هيئة التدريس لتعديل أو إضافة أى بنود للائحة، حتى يتم الانتهاء منها و طرحها على المجتمع الجامعى الطبي.

جدير بالذكر أن لجنة القطاع الطبي بدأت أعمال مناقشة بنود اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية بتكليف من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بهدف دراسة اللائحة وتعديل اللازم منها بما يتوافق مع صالح المستشفيات الجامعية والنظام الصحي في مصر، مع التأكيد على أن ما تم تداوله وعرضه على مجالس الكليات لم يتم عرضه من قبل على لجنة القطاع  الطبي.