قضت محكمة باكستانية، اليوم الجمعة، بمد فترة إطلاق السراح مقابل الكفالة المؤقتة للرئيس الباكستاني الأسبق آصف على زرداري وشقيقته في قضية غسيل ملايين الدولارات المتهمين فيها حتى يوم الـ 7 من يناير القادم، وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي المتزايدة بالبلاد.
وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن الحكم الصادر عن المحكمة اليوم جاء بعدما تقدم حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" أمس الخميس بالتماس إلى هيئة مراقبة الانتخابات في باكستان لعزل زرداري من منصبه كنائب في مجلس النواب بسبب إخفائه ممتلكات عن سلطات الضرائب، فيما أنكر الرئيس الباكستاني الأسبق الاتهامات الموجهة إليه.
يذكر حزب "الشعب الباكتساني" المعارض الذي يترأسه زرداري أعلن أنه سيسعى بالمثل إلى عزل رئيس الوزراء الحالي عمران خان عن منصبه بسبب اخفائه ممتلكاته.