أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، عن طرح ٨ فرص استثمارية في ٦ محافظات؛ لإنشاء أسواق تجارية حديثة ومناطق لوجيستية بهدف إتاحة السلع بمعدلات أكثر في جميع المحافظات وخفض الأسعار ٢٠٪.. وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة ضبط أسعار السلع الغدائية والارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في بيان له اليوم الأحد: إن التوزيع الجغرافي للفرص الاستثمارية بالمحافظات كالتالي (الدقهلية ٤٧ فدان، البحيرة ٢٦ فدان، المنوفية ١٣ فدان، الشرقية ٣٥ فدان + ٩ آلاف متر مربع + ١٠ آلاف متر مربع، الأقصر ٢٦ فدان، الفيوم ٥٨ فدان ).
وأضاف مساعد أول وزير التموين للاستثمار ، إنه عرض على الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خطة استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية في مصر من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية في القطاع عن طريق إنشاء أسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية بكافة المحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة بنسبة ٢٠٪ وتوفير الآلاف من فرص العمل.
وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الهدف حاليًا هو الوصول إلى أسعار مستقرة وعادلة في الأسواق على صعيد كافة السلع الأساسية والاستراتيجية، بحيث لا تكون هناك قفزات هائلة في هوامش الربح للسلع والمنتجات المختلفة، مشيرا إلى أن المناطق اللوجيستية يمكنها أن تقلل حلقات التداول في السلعة، وبالتالي انخفاض الأسعار.
وأوضح عشماوي، أنه يتم التفاوض مع كل مستثمر بمفرده، موضحا أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار.
وأضاف رئيس الجهاز، إن الوزارة تسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضي، بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء المشروعات الكبرى خاصة في مجال التجارة الداخلية.
وتابع: إن الجهاز وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف تقنين تام باحتياجات كل محافظة بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، منها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك.
وقال مساعد أول وزير التموين للاستثمار، إن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجيستية التي يبلغ مساحتها 20 فدانا يبلغ 1 إلى 2 منطقة لوجيتسية، و3 إلى 4 مراكز تجارية، وسوقين تجاريين على مساحة 20 إلى 30 فدانا، بالإضافة إلى السلاسل التجارية، التي تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية، مشيرا إلى أن مع العمل على ذلك خلال الـ4 سنوات المقبلة ستحدث نقلة نوعية في الاستثمار التجاري في مصر.
واختتم: إنه تم تقسيم المحافظات إلى ثلاثة أنماط كثيفة العمالة والسياحية وباقي المحافظات، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية بالأولى ربع متر في التجارة الحديثة والسياحية نصف متر والأخرى متر طبقا للتجارة الحديثة.