قضت الدائرة الثانية
بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة
، اليوم الأحد، بقبول الدعاوى المقامة من يحي ذكى عبد اللطيف والتي طالب فيهم بوقف
تنفيذ قرار باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة بتاريخ ١/١٢/٢٠١٨، ووقف تنفيذ قرار
إعادة دعوى الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٨.
وقضت المحكمة بوقف
العمومية التي عقدها نقيب الصيادلة يوم ١٤ مايو الماضي وقبول القرارات الصادرة من العمومية
التي انعقدت يوم ١٥ مايو والتي كان أهم قراراتها وقف النقيب عن عمله.
حملت الدعاوى أرقام 12861، 12855 لسنة 73 ق، واختصمت عصام عبد الحميد
القائم بأعمال نقيب الصيادلة وآخرين.
ووصفت النقابة،
أن الدعوى التي أقامها الصيدلي يحيى زكي أمام محكمة القضاء الإداري، لإبطال دعوى الانتخابات
بـ"المسرحية الهزيلة"، حيث ادعى المذكور في الدعوى سعيه لإبطال الدعوة للانتخابات
التي دعا لها المشطوبين والمعزولين.
وتابعت الدعوى، إن دعوى الإبطال أقيمت من غير ذي
صفة، وأشارت إلى أن الهدف منها شق الصف وإثارة الرأي العام، خاصة إنه زعم انعقاد جمعية
عمومية طارئة لنقابة الصيادلة، يوم 25 نوفمبر الماضي، واتخاذها قرارا بفتح باب الترشيح
للانتخابات في الفترة من 10 حتى 20 ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى اختيار اللجنة المشرفة
على عضويتها بقرار الجمعية العمومية في 14 مايو الماضي، بالمخالفة للحقيقة.
كما أنه اختصم
في الدعوى الدكتور عصام عبدالحميد باعتباره وكيل النقابة (على حد وصفه)، وأعضاء اللجنة
المشرفة على الانتخابات التي اختاروها في جمعيتهم الوهمية.