تقرير تكتبه : سحر رشيد
انتهت حكومة المهندس شريف إسماعيل، من إعداد موازنة العام الجديد ٢٠١٧ - ٢٠١٨ وسط تكتم شديد عن أهم مؤشراتها قبل عرضها على رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى نهاية الأسبوع الجارى، على أن تتم إحالتها لمجلس النواب قبل يوم ٣١ مارس حسب الموعد الدستورى.
وتعتمد موازنة هذا العام ثلاثة أهداف رئيسة، وهى الضبط المالى وتخفيض عجز الموازنة ليتراوح بين٩.٣ و٩.٤ فى المائة، وتخفيض الدين المحلى لنحو ٩٥ بالمائة، بعدما تخطى حجمه أكثر من ١٠٠٪، كما يستهدف مشروع الموازنة الجديد رفع معدلات التشغيل وزيادة الحصيلة الضريبية ٣٠ بالمائة وهو رقم طموح، ويرفع الإيرادات ٢٥ بالمائة، وزيادة فى المصروفات تتراوح مابين ١٧ و١٨ بالمائة، وبذلك يتحقق لأول مرة -بحسب بيان رسمى صادر عن مجلس الوزراء- فائض أولى فى الموازنة وهذا يعكس إصرار الحكومة على خفض الدين.
وعلمت «المصور» أن مشروع الموازنة اعتمد على افتراضات سليمة وواقعية وترشيد شديد، ويستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى ٤.٨٪ ويرتفع إلى ٦٪ على المدى المتوسط، وخفض معدل البطالة إلى ما بين ١١ و١٢٪ خلال العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ وانخفاضه إلى ما بين ٩٪ إلى ١٠٪ على المدى المتوسط.
كما تهدف الموازنة إلى خفض مستويات الدين العام الحكومى ما بين ٩٢ - ٩٤٪ بنهاية عام ٢٠١٧/٢٠١٨، وكذا تحسين الأجور والخدمات، ولأول مرة يتعدى حجم الموازنة التريليون، حيث بلغت هذا العام ١.١ تريليون جنيه وبلغ الناتج المحلى ٤ تريليونات جنيه.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أنه من الطبيعى أن تزداد الموازنة كل عام عن العام الذى يسبقه، لأن الإنفاق يزيد والالتزامات تزيد أيضا سواء فى التعليم أو الصحة، وتحرص الحكومة فى نفس الوقت على تحسين الأجور والخدمات.
وطبقًا لمناقشات مجلس الوزراء فإنه من المتوقع أن يبلغ دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بـ ٨٦مليار جنيه، فى حين أن الاستثمارات الحكومية المتوقعة بمشروعات الموازنة العامة قد تقترب من نفس مخصصات العام الجارى وتبلغ ٦٥ مليار جنيه، على الرغم من استهداف الحكومة زيادتها هذا العام.
وأكدت المناقشات أن الموازنة يجب أن تكون بها موارد حقيقية، وتعمل الحكومة فى نفس الوقت على خفض عجز الموازنة والإصلاح الاقتصادى والذى يعد أحد أهم أولويات الحكومة، حيث تعمل الحكومة على زيادة مواردها والتعامل مع منظومة الدعم، والتعامل مع الإيرادات والشركات والهيئات الحكومية بحيث تكون أقل عبئا على الدولة لتحقق أرباحا، وإن حدث انخفاض فى الواردات وزيادة الصادرات وتحسن فى الإنتاج المحلى وجودته وكل هذه الأمور تقلل العجز.
وتتميز موازنة العام الجديد بترشيد الإنفاق الحكومى، وخفض العجز وتعظيم الموارد وتنشيط وجذب الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
وبالنسبة للمشروعات القومية الكبرى لن تمثل أعباء إضافية على الموازنة الجديدة ولن يتم الإنفاق عليها من خلال الموازنة، ومن بين المشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع ١.٥ مليون فدان ومشروعات تنمية منطقة قناة السويس هذه المشروعات تمول نفسها من إيراداتها، حيث تم إنشاء شركات لها لتعظيم إيراداتها من خلال بيع الأراضى وحقوق الاستغلال والانتفاع.
وعن أسعار البترول فى الموازنة الجديدة، فإن هناك منظمات عالمية تعلن توقعاتها للأسعار العالمية للبترول وأن الإنتاج المحلى سوف يغطى جزءا كبيرا من الاستهلاك.
ومن المتوقع أن تحتل فاتورة الأجور حوالى ٢٦٪ من حجم الموازنة وأن يتم الارتقاء بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمدفوعات والمتحصلات الحكومية بما فيها رواتب العاملين بالدولة، وصرف المعاشات، وتنفيذ الخطط والبرامج العامة والسياسات الحكومية الهادفة لترشيد الإنفاق العام.
وتستهدف الموازنة الجديدة زيادة حصيلة الإيرادات بمعدل٥٪ للناتج المحلى الإجمالى، وتتم زيادة الناتج العام المحلى من خلال تخفيض الإنفاق العام والعمل على طروحات شركات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة وبشكل أكثر جدية.
وإن كانت الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدعم على المواد البترولية ضمن خطة خفض الدعم التى تستمر على ٥ سنوات بدأت منذ ٢٠١٤ من أجل تخفيض عجز الموازنة والتحكم فى فاتورة الأجور والعمل فى نفس الوقت على زيادة البرامج الاجتماعية وتمكين المرأة وتدبير الموارد من حصيلة الضرائب، سواء الضرائب العقارية وضريبة الدخل، إلى جانب الاستثمارات ومخصصات الدعم التى ستتوقف على تطور سعر العملة وأسعار البترول العالمية، وإن كانت المؤشرات الآن تشير إلى أن السعر٥٥ دولارًا للبرميل وسعر الدولار ١٦ جنيها ويتوقع تحقيق مليار ونصف المليار جنيه، نتيجة تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
وتبحث الحكومة حاليا دراسة رفع حد الإعفاء على ضريبة الدخل للموظفين، كما أن موازنة العام الجديد ستشهد وضع مجموعة من الإجراءات التى سيتم اتخاذها لتخفيف الأعباء على المواطنين من بينها الإعفاء الضريبى على الدخل.