وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 70.26 فدان، لإقامة تجمع إسكاني تعاوني متكامل الخدمات بالحي الرابع بمنطقة الامتداد، بمدينة أسوان الجديدة، لصالح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد قيمة المتر المربع للنشاط، مع تحرير عقد موضح به جميع الضوابط والاشتراطات، وبنفس الشروط والضوابط الواردة بملحق البروتوكول المؤرخ في 19/3/2015 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

صرح بذلك المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، موضحاً أن مجلس الإدارة وافق أيضاً على تخصيص 3 قطع أراضٍ بمدينة أسوان الجديدة، لشركة للاستثمار السياحي والفندقي، وهي (قطعة الأرض بمساحة حوالي 4.6 فدان لإقامة نشاط تجارى ترفيهي بالحي السياحي، وبالاشتراطات البنائية: نسبة بنائية 30 % وارتفاع أرضي + دورين للتجارى، وأرضى + دور للترفيهي، وردود 6م من جميع الجهات، وقطعة الأرض بمساحة حوالي 4.6 فدان لإقامة نشاط فندقي بالمرحلة العاجلة بمشروع الشريط السياحى، وبالاشتراطات البنائية: نسبة بنائية 20 % وارتفاع أرضي + 6 أدوار، وردود 6م من جميع الجهات، بالإضافة إلى قطعة الأرض بمساحة حوالي 11.7 فدان لإقامة نشاط تجاري بالمرحلة العاجلة بمشروع الشريط السياحي، وبالاشتراطات البنائية: نسبة بنائية 30% وارتفاع أرضي + دورين، وردود 6م من جميع الجهات)، مع الالتزام بالطابع المعماري لمدينة أسوان الجديدة، واستصدار القرار الوزاري لكل قطعة أرض، وبشرط استيفاء مستندات دراسة الملاءة المالية الخاصة بإنشاء المشروعات أولاً، ويكون أسلوب السداد لقطع الأراضي كالتالي: 15 % مقدم يتم سداده خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بعلم الوصول بالمطالبة المالية، مع منح (3) سنوات سماح تبدأ من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة، ويتم سداد باقي قيمة الأرض على 5 أقساط سنوية متساوية يستحق القسط الأول منها فور انتهاء فترة السماح على أن يتم تحميل الأقساط بالفائدة السارية وقت السداد من تاريخ المطالبة المالية، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد السعر المناسب مع تحميل قيمة أتعاب الأعمال الاستشارية الخاصة بمبنى المجمع التجاري الواردة بالعرض المالي المُرفق بكراسة الشروط المرجعية الخاصة بالمرحلة التنفيذية الأولى من مشروع الشريط السياحى للسعر الإجمالي لقطعة الأرض بنشاط تجاري، وتحرير عقد لكل قطعة أرض موضح به الاشتراطات البنائية المذكورة ومهلة تنفيذ للمشروع وجميع الضوابط.

وأضاف: وافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض رقم (2) بالمنطقة شمال الحي الأول على المدخل الشمالي لمدينة الفيوم الجديدة، بمساحة 10154.7 م2 (والعبرة بالتدقيق المساحي على الطبيعة) لصالح جمعية سما للإسكان التعاوني بالفيوم لإقامة وحدات سكنية لأعضاء الجمعية، شريطة استيفاء الملاءة المالية والدراسة الاقتصادية، وفي ضوء التنسيق مع اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، وطبقاً للقواعد المعمول بها في الهيئة بهذا الشأن وفقاً لآخر تعديل للجمعية.

وأوضح المهندس طارق السباعي أن مجلس إدارة الهيئة وافق على الطلب المقدم من شركة للإنشاءات لتخصيص قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، لإقامة مصنع للمنتجات الخرسانية ومخازن، ونصت الموافقة على ما يلى، أولاً: قيام قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة بعمل مخطط تفصيلى لمساحة حوالى (160 فداناً) بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة لتوفير قطع أراضٍ بنشاط صناعى بمساحات مختلفة لاستيعاب الطلبات المقدمة لإقامة أنشطة صناعية بالمدينة، وثانياً: تخصيص قطعة أرض بمساحة حوالى (50600م2 - المساحة قابلة للعجز والزيادة، والعبرة بالاستلام الفعلي) مع قطع الأراضي التي تم تخطيطها بالبند أولاً لصالح شركة للإنشاءات لإقامة مصنع للمنتجات الخرسانية ومخازن بالضوابط التالية: (العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد المعاملة المالية مع تطبيق قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الصادر بذات الخصوص وفى جميع الأحوال لا تقل القيمة عن التكلفة الفعلية للمرافق، وفى حال الموافقة على التخصيص يتم سداد 25 % من قيمة الأرض مع منح الشركة سنتين سماح والباقى على (3) سنوات محملة بالأعباء المالية وفقاً للقواعد المقررة، ويكون الاستلام خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالمطالبة المالية، وتلتزم الشركة بتقديم واعتماد دراسة الجدوى قبل التعاقد، وإنهاء إجراءات التعاقد خلال 6 أشهر من تاريخ الإخطار بالموافقة والقيمة المالية المطلوبة، والحصول على جميع الموافقات التى قد تكون مطلوبة لإقامة النشاط وهو مصنع للمنتجات الخرسانية ومخازن، وتكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ التعاقد أو توصيل المرافق أيهما لاحق).