ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع اللجنة الحكومية المشكَلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والتي تضم في عضويتها ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأكد الملا، في بيان اليوم الأربعاء أن فريق عمل البرنامج السادس في مشروع التطوير والتحديث قام بإعداد استراتيجية متكاملة لإنشاء مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول بهدف تحديد أفضل البدائل الممكنة في هذا المجال.
وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية تم على ثلاث مراحل، الأولى اشتملت على دراسة النماذج العالمية للمراكز المشابهة وتحديد أفضل البدائل الفنية التي يمكن تنفيذها لاستغلال البنية الأساسية، والثانية تم عمل تقييم فني واقتصادي وتجاري للبدائل المطروحة والوصول إلى تطور عام لآلية التنفيذ، والمرحلة الثالثة اشتملت على وضع خطة التنفيذ وتحديد الجهات المسئولة عن التنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأضاف أن اللجنة العليا لمشروع التطوير والتحديث اعتمد الاستراتيجية وخطة التنفيذ وتم عرضها على اللجنة الحكومية تمهيداً لاعتمادها وتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها من الجهات المتعددة.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم ملامح الاستراتيجية وتوجهاتها في مجال الغاز الطبيعي، والإجراءات المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والطويل في ظل المقومات والميزة النسبية التي تمتلكها مصر، والبدائل المتاحة لنقل غازات حقول شرق المتوسط إلى مصر وإعادة تصديرها لأوروبا من خلال مصانع الإسالة بدمياط وإدكو والسماح بتداول وتجارة الغاز داخل السوق المصري في إطار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وذلك أُسوة بما يتم في المراكز العالمية.
واستعرضت الاستراتيجية المواقع المقترحة لتنفيذ مشروع تموين السفن بالغاز الطبيعي المسال في ظل الدراسات التي تشير إلى زيادة نسبة استخدامه كوقود بديل لتموين السفن، في ضوء ما أعلنته المنظمة البحرية الدولية بضرورة تخفيض مكون الكبريت الموجود بوقود تموين السفن الحالي (المازوت/ السولار).
وتم الاتفاق على إعداد دراسة متكاملة في هذا المجال للاستفادة من عدم وجود موانئ لهذا النشاط في منطقة البحر المتوسط وأهمية المبادرة والتواجد في هذا النشاط والاستفادة من موقع مصر الجغرافي.
كما تم استعراض أهم ملامح الاستراتيجية في مجال الزيت الخام والمنتجات البترولية وإمكانية الاستفادة من الموانئ المصرية لنقل وتداول المنتجات البترولية، والإجراءات المطلوبة لتطوير وزيادة طاقات البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومستودعات تخزين، والتطورات الجاري تنفيذها لمشروعات معامل التكرير لمواكبة المواصفات العالمية الحديثة.
وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على قيام أعضاء اللجنة بالدراسة المستفيضة للاستراتيجية المقدمة وإبداء المقترحات تمهيداً لاعتمادها من اللجنة العليا للمشروع.