أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي، أن كل ما أثير بشأن انتهاء لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون "الإيجارات القديمة" غير صحيح، مشيرا إلى أنها شائعات مغرضة تخالف الحقيقة ولا أساس لها من الصحة صادرة عن أشخاص مأجورين يروجونها لصالح أجندات خارجية بهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار والشعور بالإحباط.
وقال والي - في بيان صحفي اليوم الأحد - إن مشروع قانون "الإيجارات القديمة" لم تقدمه الحكومة للبرلمان حتى الآن، وهو من القوانين الهامة ويترقب صدوره الكثير من المصريين، الأمر الذي يحتم علينا كنواب البرلمان مراعاة الدقة والحذر لأن العلاقة بين المالك والمستأجر "شائكة" منذ سنوات طويلة ولابد من المواءمة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي عند إقرار هذا القانون وإرضاء جميع الأطراف بحيث لا يُظلم طرف على حساب الآخر، وفق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" لطرفي العلاقة "المالك والمستأجر".
وأوضح أن ما حدث بالفعل بشأن مشروع القانون، أن النواب مارسوا حقهم ودورهم (التشريعي) طبقاً للدستور ولائحة مجلس النواب التي من بينها أن يتقدم عضو مجلس النواب باقتراح بمشروع قانون، يحيله رئيس مجلس النواب إلى اللجنة المختصة، وهذا ما تم بالفعل أن بعض النواب تقدموا باقتراحات بمشروعات قوانين أحالها الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الإسكان ، وفي ضوء ذلك تطرقت اللجنة لهذه القضية بكافة تفاصيلها وجوانبها من خلال جلسات حوار مجتمعي وعقد لجان استماع للاستماع إلى وجهة نظر الخبراء والمختصين في هذا الشأن ونقل وجهات النظر عن طرفي العلاقة "المالك والمستأجر " للجنة الإسكان، للوقوف على أكبر قدر لأبعاد هذه القضية وحتى الآن لم يصدر عن اللجنة أن وافقت على أي من هذه الاقتراحات.
وناشد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان الجميع بأن يتوخى الحيطة والحذر وعدم الالتفات لمثل هذه الشائعات المغرضة، وعدم السكوت على هذا الأمر والضرب بيد من حديد والتصدي لمروجي الشائعات ووضع حد لهذه الفوضى التي تثير بلبلة في الشارع.
كان الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب قد نفى ما يتردد عن انتهاء لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من عدد من أعضاء المجلس.
وأوضح حسب الله فى تصريحات أدلى بها للمحررين البرلمانيين أمس السبت، أن هذا القانون يمس قطاعا كبيرا من المواطنين سواء ملاك العقارات أو مستأجريها، مؤكدا أن لجنة الاسكان ستستمر في مناقشته لفترة كافية تمكنها من الاستماع لكل وجهات النظر للفئات المعنية بالقانون، إضافة إلى تنفيذ تكليفات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب للجنة بعقد جلسات استماع مطولة قبل إقرارها لمشروع القانون حتى يصدر قانون يحقق العدالة والتوازن في حقوق طرفي العقد.
وقال الدكتور صلاح حسب الله إن جميع القوانين التى يصدرها مجلس النواب يحرص فيها على الصالح العام للمجتمع وتحقيق العدالة والتوازن بين أطرافه.