أدان مجلس الوزراء الفلسطيني، التصعيد الإسرائيلي، واستمرار استباحة قوات الاحتلال للمدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية والمناطق المصنفة "أ"- التي تخضع أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية وفق "اتفاقية أوسلو" - بما في ذلك اقتحام مدينة البيرة بمحافظة رام الله - بالضفة الغربية - والاعتداء على المواطنين وتدمير ممتلكاتهم.
وحذّر المجلس - خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة "رام الله " برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله- من خطورة استمرار هذه الاعتداءات، مشيرا إلى أنها تأتي في سياق حملة مدروسة ومسعورة تقودها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وحذر من مغبة صمت المجتمع الدولي إزاء هذا التصعيد، الذي يعزز سياسة الإفلات من العقاب بما يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي ستؤدي إلى المزيد من العنف وعدم الاستقرار بما يهدد الأمن والسلم الدوليين، واستبعاد أية فرص حقيقية لإحياء العملية السياسية.
وطالب المجلس المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم، وسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وممارسة أقسى الضغوط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها، وإلزامها بقرارات الشرعية الدولية وبنود القانون الدولي.
كما أدان المجلس الاعتداء الذي استهدف مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية في مدينة غزة، واصفا ذلك بأنه اعتداء تخريبي على ممتلكات الشعب الفلسطيني، وعلى مؤسسة فلسطينية وطنية كانت وما زالت تشكل صوت الحق الفلسطيني الذي يعبر عن هموم الفلسطينيين وينقل أحداث قضيته العادلة للعالم أجمع ويكشف جرائم الاحتلال يوميا.