زار وفد إفريقي، يضم 36 سيدة من الكوادر الأمنية من 26 دولة إفريقية اليوم  الثلاثاء المجلس القومي للمرأة، للاطلاع على أنشطة المجلس ومشروعاته وجهوده من أجل تمكين المرأة وتنمية مهارتها ، ضمن الدورة التدريبية التي تنظمها أكاديمية الشرطة لهذه الكوادر الأمنية الإفريقية في مجال "الشرطة النسائية ودورها في حماية حقوق المرأة ". 

واستعرضت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي - خلال لقائها الوفد - تشكيل المجلس ولجانه وفروعه المختلفة في المحافظات والمشروعات والأنشطة التي ينفذها في سبيل النهوض بالمرأة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

وقالت إن قضية المرأة هي قضية مجتمعية بحاجة إلى تكاتف كافة فئات المجتمع المصري من أجل النهوض بها، لافتة إلى أن المادة 11 من الدستور المصري التي تشمل ضمان وصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار وتكفل الدولة حماية المرأة من كافة أشكال العنف، مشيرة إلى أنه في عام 2014 تم الخروج باستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي تم إعلانها كأول استراتيجية لتمكين المرأة على مستوى العالم من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة .

وأشارت إلى أن النجاح الذي حققته حملة "التاء المربوطة" ووصولها لأكثر من 100 مليون متابع على مستوى العالم بالإضافة إلى حملة طرق الأبواب التي وصلت إلى 4 ملايين متابع، كما أشارت إلى وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات ، ومن بينها وحدة حماية المرأة والطفل في وزارة الداخلية ، مؤكدة أن المجلس يعمل مع كافة الوزارات حول ملف المرأة وتقديم تقرير مفصل لرئيس الجمهورية بشكل دوري .

واستعرضت رئيس المجلس أهم القوانين التي تم إقرارها لصالح المرأة مثل تغليظ عقوبة ختان الإناث، وتجريم الحرمان من الميراث ، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة ، وقانون الاستثمار، وغيرها من القوانين ،موضحة أن العمل مستمر في هذا الملف حتى تحصل كل سيدة على حقها.

من جانبها ، أكدت مدير عام الادارة العامة للتعاون الدولي والاتصالات الخارجية بالمجلس الدكتورة نجلاء العادلي أهمية ملف المرأة وتشابكه مع كل القضايا الأخرى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن قضية العنف ضد المرأة كانت من أولوية اهتمامات المجلس منذ إنشائه ، وسعى للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال ، لافتة إلى أنه تم وضع استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع العديد من الجهات والوزارات في مصر ، موضحة أن استراتيجية تمكين المرأة 2030 تتضمن أيضا محورا للحماية .

وحول دور المجلس في مساعدة المرأة العاملة، أشارت نجلاء العادلي إلى أن المرأة في مصر تعمل في القطاعين الخاص والعام، لافتة إلى أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع العام أعلى من القطاع الخاص، وللمرأة حقوق في العمل والدولة تلتزم بمساعدة المرأة على التوفيق في دورها بين العمل والمنزل .

بدورها، استعرضت مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس مي محمود، المحاور الأربعة التي يعمل عليها المركز هو تنمية مهارات الشباب من الجنسين، ومحور التوجيه والتشبيك مع الأجهزة المختلفة في الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتنسيق الخدمات التي يمكن تقديمها للسيدات، بالإضافة إلى محور التسويق و محور المبادرات والمشروعات .

ولفتت مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أمل عبد المنعم إلى دور المكتب باعتباره حلقة الوصل بين المجلس وسيدات مصر، حيث يتعامل بشكل مباشر مع السيدات، ويتلقي استشارتهن القانونية والاجتماعية، ويقوم بمساندتهن في الحصول على حقوقهن المختلفة، موضحة أن المجلس له فروع في المحافظات، ويتعاون مع كافة الوزارات لمساعدة السيدات في الحصول على حقوقهن .