ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء والمكلفة بإعداد اشتراطات وضوابط تطبيق القانون رقم 87 لسنة 2018، الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات؛ بحضور ممثلين من وزارات "النقل، والداخلية، والاستثمار، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات، والجهات المعنية". 

وقال وزير النقل، إن اللجنة ناقشت المسودة النهائية للاشتراطات أخذًا في الاعتبار متطلبات جودة الخدمة، وأمن سلامة الركاب، وآلية عمل السائقين، وكافة الإجراءات الخاصة بجميع الجهات المشاركة في هذا القانون، وكذلك متطلبات الشركات للعمل بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة، وتسهيل الإجراءات على الشركة، والسائق، ومالك المركبة، والراكب.

وأضاف وزير النقل، أنه سيتم عقد اجتماع لاحق لإقرار الصيغة النهائية للاشتراطات، والضوابط، وإرسالها لمجلس الوزراء؛ لاعتمادها، مشيرًا إلى أن الخدمة التي تقدم خلال هذا القانون  في منتهى الأهمية، حيث تحقق التكامل بين كل وسائل النقل.

يذكر أن اللجنة عقدت 5 اجتماعات موسعة؛ لمناقشة الضوابط والاشتراطات الخاصة بالقانون؛ إضافة إلى عقد جلستي استماع؛ لاستعراض آراء ومقترحات الشركات العاملة في هذا المجال.