قال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة الجنايات، في كلمته قُبيل الحكم ببراءة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مسجد الإستقامة»: "وإن الحكم إلا لله، تشير المحكمة لاستقرار شهود الواقعة أنه ثبت من شهادتهم أنهم لم يقصدوا أيا من المتهمين سواء الشريك أو الفاعل الأصلي، وإنما نسب القول إلى جماعة الإخوان المسلمين دون تحديد الفاعل، فالأمر بات للمجهول".

واستكمل رئيس محكمة الجنايات: "أما عن التقارير الطبية لم تشر إلى مرتكب الفعل الإجرامي، ومن ثم تكون الأدلة المشار إليها قاصرة أن يبنى عليها حكم جازم بالإدانة وتصبح تلك الأدلة إسنادا لجرائم إلا أنها لا تصلح لإسناد لمتهم بعينه".

وأضاف المستشار معتز خفاجي: "أما عن تحريات الشرطة، إذ أنها لا تصلح بذاتها لبناء حكم قاطع عليها فهي احتمالية الدلالة فإن مجري التحري لم يكشف عن مصدر معلوماته، وإنما بنى على الاجتماع الذي دار بمسجد رابعة العدوية ولم يوضح للمحكمة كيفية رصد هذا الاجتماع، ومن ثم فقد بات التحري قرينا وإن كانت تصبح للاتهام على وقوع الجرائم إلا أنها لا تصبح بذاتها لبناء حكم بالإدانة، ومن ثم وبعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ومواد القانون، حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الاراء ببراءة كل من محمد بديع، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوة حجازي، والحسيني عنتر محروس، وعصام رشوان، ومحمد جمعة حسين، وعبدالرازق محمود، وباسم عودة، عما أسند إليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الاستقامة".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.