أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018 – 2019 (يوليو – سبتمبر 2018) بلغ 1ر284 مليون دولار، على الرغم من الضغوط التي شهدتها الأسواق الناشئة وخروج رؤوس الاموال الاجنبية منها نتيجة حالة عدم التيقن التي تسود الاسواق العالمية وانتهاج الدول الكبرى سياسات نقدية تقييدية.
وذكر البنك المركزي المصري في تقرير له اليوم، أن العجز في حساب المعاملات الجارية استقر عند 8ر1 مليار دولار، كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6ر1 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن الميزان الخدمي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج ساهما في تحقيق الاستقرار في حساب المعاملات الجارية، كما تصاعد الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 4ر50 في المائة ليسجل 3ر4 مليار دولار مقابل 8ر2 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق وذلك نتيجة ارتفاع الفائض في ميزان السفر إلى 2ر3 مليار دولار مقابل ملياري دولار في الربع الاول من العام المالي 2017- 2018.
وأشار إلى زيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 3ر4 في المائة الى 44ر1 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 38ر1 مليار دولار في العام المالي السابق، كما ارتفع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بمعدل 4ر1 في المائة ليسجل 9ر5 مليار دولار مقابل 8ر5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق كنتيجة لارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.
ونوه التقرير إلى أن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية حد من ارتفاع العجز في الميزان التجاري الذي زاد بنحو مليار دولار في الشهور الثلاثة الاولى من العام المالي الحالي ليسجل 9ر9 مليار دولار كنتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 9ر1 مليار دولار ، فيما زادت حصيلة الصادرات الزراعية بنحو 8ر945 مليون دولار الى 8ر6 مليار دولار.
وأوضح أن حصيلة الصادرات البترولية قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018 – 2019 بنسبة 6ر57 في المائة لتسجل 8ر2 مليار دولار مقابل 8ر1 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق، نتيجة ارتفاع الصادرات لكل من البترول الخام بمعدل 7ر34 في المائة انعكاسا لارتفاع الأسعار العالمية.
ولفت التقرير الى انخفاض حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 2 في المائة لتسجل 4 مليارات دولار في الربع الاول من العام المالي الحالي مقابل 1ر4 مليار دولار في الربع المماثل من العام المالي السابق، نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات من مجموعة السلع النصف مصنعة بنحو 1ر232 مليون دولار ويمثل الذهب اهم السلع التي انخفضت صادراتها بنحو 6ر290 مليون دولار.
وذكر البنك المركزي في تقريره ان المدفوعات على الواردات السلعية قد ارتفعت بمعدل 1ر13 في المائة لتسجل نحو 7ر16 مليار دولار مقابل 7ر14 مليار دولار في الربع الاول من 2017 -2018 نتيجة ارتفاع المدفوعات على الواردات البترولية بمعدل 1ر27 في المائة لتسجل 5ر3 مليار دولار مقابل 8ر2 مليار دولار في الربع المماثل من العام المالي السابق.
ونوه التقرير الى ان تراجع الكميات المستوردة من الغاز الطبيعي حدت من ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من البترول، مشيرا الى ان المدفوعات على الواردات السعلية غير البترولية ارتفعت بمعدل 9ر9 في المائة لتسجل 2ر13 مليار دولار في الشهور الثلاثة الاولى من العام المالي الحالي 2018 -2019 (يوليو – سبتمبر 2018) وذلك مقابل 12 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وارجع البنك المركزي هذا الارتفاع الى زيادة المدفوعات على الواردات من السلع الوسيطة اللازمة للعملية الانتاجية بنحو 776 مليون دولار ومن اهم تلك السلع قطع الغيار واجزاء السيارات والجرارات والخشب الخام والمكثف والأسلاك والكابلات.
ونوه التقرير بأن المعاملات الرأسمالية والمالية حققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018 -2019 صافي تدفق للداخل بلغ 6ر1 مليار دولار نتيجة تحقيق الاستثمار الاجنبي المباشر إجمالي تدفق للداخل بلغ 9ر2 مليار دولار، مقابل 8ر1 مليار دولار للخارج ليبلغ صافي الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر خلال الربع 1ر1 مليار دولار منها 8ر478 مليون دولار استثمارات قطاع البترول و4ر237 مليار دولار استثمارات في قطاع العقارات.
واشار التقرير الى ان الاستثمارات في محفظة الاوراق المالية في مصر حققت صافي تدفق للخارج بلغ 2ر3 مليار دولار في الربع الاول من 2018 -2019 مقابل 5ر7 مليار دولار في في الربع المماثل من العام المالي السابق، نتيجة انخفاض استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي بيع 2ر3 مليار دولار مقابل 4ر7 مليار دولار صافي شراء في الربع المقابل من العام المالي السابق.
وأوضح التقرير أن المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الاجل قد تراجع ليسجل 1ر482 مليون دولار في الربع الاول من العام المالي 2018 – 2019 مقابل 8ر1 مليار دولار في الربع المماثل من العام المالي السابق، كما ارتفع اجمالي المسدد ليصل إلى 6ر679 مليون دولار مقابل 8ر609 مليون دولار في الفترة المقابلة لتسجل الفترة صافي سداد قدره 5ر197 مليون دولار مقابل 2ر1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.