أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات قيام ما تسمى "بدائرة الإجراء" التابعة لسلطات الاحتلال هذا اليوم السبت، بتسليم قرار  لخمس عائلات فلسطينية تطالبها بإخلاء البناية التي تسكنها بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة قبل تاريخ ٢٣ من هذا الشهر وذلك لصالح المستوطنين.

يذكر أن ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت طلبا لمحامي الأهالي لفتح ملف ملكية ارض الشيخ جراح بعد أن قامت جمعيات استيطانية بتسجيلها لصالحها بطريقة غير قانونية في العام ١٩٧٢.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم على أن هذا الإجراء الاحتلالي يندرج في إطار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري التي يتعرض لها المواطنين الفلسطينيين في غالبية المناطق المحتلة المصنفة ج، وفي القدس وأحيائها وضواحيها بشكل خاص، كما انه دليل جديد على أن سلطات الاحتلال ماضيه في محاولاتها وإجراءاتها التعسفية والعنصرية لإخلاء حي الشيخ جراح من أصحابه المواطنين الفلسطينيين، وإحلال المستوطنين مكانهم.

وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية بسرعة توثيق هذا الانتهاك الخطير للقانون الدولي ولاتفاقيات جينيف توطئة لرفعه إلى المحاكم الدولية المختصة، وفي مقدمتها الجنائية الدولية، أن غياب ردود فعل دولية ترتقي لمستوى هذه الجريمة وغيرها، وغياب مواقف دولية ضاغطة ورادعة وعدم محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للشرعية الدولية وقراراتها وللقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بات يشجع سلطات الاحتلال على تصعيد عمليات التطهير العرقي ضد أبناء شعبنا في القدس وتهجيرهم من منازلهم بالقوة، في إطار عمليات تهويد القدس وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والحضاري بقوة الاحتلال، على طريق  تعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.