أصدرت مصلحة الضرائب المصرية اليوم بيانا تطالب فيه كافة المخاطبين بأحكام القانون بما فيهم "مقدمي الخدمات المهنية والاستشارية سواء من المكلفين أو المسجلين أو موردي الخدمات والمستوردين والمنشأت الدائمة " بسرعة اتخاذ اجراءات التسجيل بالمصلحة وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون تأخير بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.
وأكد بيان المصلحة أنها لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون ضد المتهربين لافتا إلى أن عقوبة واقعة التهرب الضريبي تصل إلى السجن 5 أعوام وتضع المتهرب في قائمة الجرائم المخلة بالشرف بكل تبعاتها على المتهرب مع إلزام المتهرب بسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه للدولة لافتا إلى أنه سوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن المصري البسيط الذي يعتمد على إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له من تعليم وصحة وإسكان اجتماعي ودعم.
وفي السياق ذاته قام قطاع مكافحة التهرب الضريبي بحملات ميدانية في مناطق متفرقة منها الرحاب ومدينتي والشيخ زايد والشروق والتجمع حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط أكثر من 200 حالة غير مسجلة للضريبة، وأكدت المصلحة استمرار تكثيف تلك الحملات على مستوى الجمهورية لضبط المتهربين من سداد حق الخزانة العامة للدولة من الضريبة.
وقال بيان المصلحة إن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتوان عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون من خلال تحريك دعاوى قضائية حيث أن التهرب الضريبي من سداد القيمة المضافة جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام القانون.