أعربت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مع الصين ليس فقط من خلال تقديم المساعدات والدعم الفني ولكن من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصري وبصفة خاصة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت نصر خلال الاجتماع الوزاري الثالث للجنة رفع القدرات الانتاجية بين مصر والصين إلى أن الاقتصاد المصري قد شهد على مدار السنوات الأربع الماضية تطوراً ملحوظاً على كافة القطاعات والأصعدة وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة "مصر 2030 " والتي تستهدف تهيئة مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار في مصر بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصاد المصري.
ودعت وزيرة الاستثمار مجتمع الأعمال الصيني لزيادة إستثماراته فى مصر خاصة فى ظل السياسات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز معدلات التجارة والاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادى بالتعاون مع الدول الصديقة ومنها الصين، وفى ظل القدرات الإنتاجية والتكنولوجية الكبيرة للشركات الصينية والتي أهلتها لتقود قاطرة النمو الاقتصادي الصيني.
وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى ضرورة إستفادة الشركات الصينية من المزايا المتعددة التي يتيحها السوق المصري والتي يأتي على رأسها وفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، وموقع مصر الجغرافي المتميز الذي يؤهلها لتكون نقطة إرتكاز للنفاذ للأسواق العالمية من خلال إتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 2 مليار نسمة حول العالم، مؤكدة في هذا الصدد على حرص الحكومة المصرية على تشجيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع الصين وتقديم كافة أوجه الدعم للشركات الصينية المستثمرة في مصر، والعمل بكل قوة على تذليل أية تحديات قد تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.