كشف د. أيمن حمزة، المتحدث الإعلامى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء نجح فى تحقيق فائض فى القدرات الكهربائية المتولدة منذ مارس ٢٠١٥، بلغ حجمه فى القدرات بشكل يومى ٦ آلاف ميجاوات فى الساعة.

وأضاف لرنيا سالم قائلاً: تحقيق فائض فى القدرات الكهربائية المنتجة أدى إلى اختفاء الانقطاعات المتكررة، أو تخفيف الأحمال والتى لجأ إليها جهاز التحكم القومى فى الكهرباء عندما كان حجم المنتج من القدرات الكربائية لا يتناسب مع حجم الاستهلاك وخاصة فى فصل الصيف ووقت الذروة.

وأرجع المتحدث الإعلامى نجاح القطاع الكهربائى فى تحقيق فائض فى القدرات المتولدة إلى عدة عوامل مجتمعة مع بعضها، يأتى فى مقدمتها إدخال قدرات كهربائية من المحطات الكهربائية الجديدة إلى شبكة الكهرباء الكلية، وأهمها محطات سيمنس الثلاث فى العاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف.

أعمال الصيانة بمحطات الكهرباء هى العامل الثانى فى تحقيق فائض فى القدرات، والحديث لايزال لـ”د.أيمن”، فاستكمال صيانة المحطات الكهربائية عمل لى زيادة حجم القدرات المتولدة منها، خاصة بعد عمليات التغيير فى التكنولوجيا المستخدمة فى هذه المحطات، وتحويلها من الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، وهو ما زاد من قدرات هذه المحطات فى إنتاج قدرات جديدة، إضافة إلى وحدات توليد الكهرباء التى تمت الاستعانة بها فى عدد من المناطق الجغرافية متنامية الأطراف، أو فى المناطق ذات الكثافة فى الاستهلاك.

المتحدث الإعلامى باسم “الكهرباء”، أوضح أيضا أن “تحسين شبكات النقل والتوزيع الكهرباء كانت من أهم أسباب تحقيق فائض؛ لأن تحسين هذه الشبكات يقلل من حجم الفاقد من عمليات النقل من المحطات إلى الشبكة الكهربائية الكلية”، مشيرا إلى إعلان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بأنه سيتم تطوير شبكات النقل والتوزيع بتكلفة ٣٧ مليار جنيه على مدار ثلاث سنوات. وبين “حمزة” أن عمليات التطوير فى البنية التحتية لقطاع الكهرباء سواء بإنشاء محطات جديدة أم بإنهاء عمليات الصيانة والتطوير لمحطات وشبكات النقل والتوزيع، أحدثت فارقا فى فائض القدرات الكهربائية، مشددا على أنه يبقى دور مستهلك الكهرباء الأهم، ومشيرا إلى أن نجاح برامج التوعية وترشيد الاستهلاك فى إقناع المواطن المصرى أن يرشد من استهلاكه، وهو ما اتضح بشكل كبير وخاصة بعد إعادة هيكلة أسعارالكهرباء السنوية فى يونيه من كل عام والتى بدأت فى ٢٠١٤، والتى بدأ بعدها المستهلك فى تفعيل عدد من الممارسات الموفرة للاستهلاك، خاصة فما يتعلق باستخدام لمبات الليد.

ولفت النظر إلى أن قطاع الكهرباء سعى لتغيير عدد من منظومات مثل تحويل نظام الممارسات إلى العداد الكودى والعدادات مسبوقة الدفع، كما نجحت شرطة الكهرباء فى التصدى لسرقات الكهرباء ومخالفة شروط التعاقد.

وأكد أن زيادة وحجم الفائض فى القدرات الكهربائية هى ما تدق إليه وزارة الكهرباء فى إطار تشجيع الصناعات والمشروعات الاستثمارية، فتوفير عنصر الطاقة من أهم عوامل جذب المستثمر لأى دولة.

فى سياق ذى صلة، قال د.حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك: قطاع الكهرباء نجح فى وقت قياسى فى تحقيق فائض فى القدرات الكهربائية المتولدة، وهو ما تسجله نشرة الكهرباء التى تصدر بشكل يومى من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

وتابع: هذا الفائض يمنع أى تخفيف للأحمال، وهو الأمر الذى لمسه المستهلكون كافة منذ مارس ٢٠١٥، ولم تحدث ظاهرة انقطاعات المتكررة أو تخفيف للأحمال، مادام أنه لا توجد أعطال فى شبكات التوزيع والنقل أو المحطات الكهربائية، وتوفير الوقود اللازم لعمل هذه المحطات.

وكشف “سلماوى” أن السبب الأهم فى توفير فائض يتمثل فى دخول قدرات كهربائية جديدة عبر محطات الكهرباء الجديدة، أبرزها محطات سيمنس الثلاث، ما جعل حجم الإنتاج من القدرات الكهربائية ٥٠ ألف ميجاوات مقابل كان الإنتاج المصرى فى ١٩٨٢ يقتصر على ٣ آلاف ميجاوات، وأى أن الزيادة تمثل ٤٥٪ من حجم الإنتاج الحالى الذى يشكل ٣٥ ألف ميجاوات، مشيرا إلى أنه بدخول هذه الزيادة ستصبح مصر أولى الدول الإفريقية بعد جنوب إفريقيا فى حجم القدرات الكهربائية المتولدة، وتتقارب مع إيطاليا وأسبانيا.