كشف تقرير حديث عن شهر ديسمبر الماضي، الصادر عن غرفة القاهرة التجارية، أنه من خلال رصد العرض والطلب على العدس، ارتفع الإنتاج المحلي منه خلال الفترة الزمنية من 2012 حتى 2017، حيث وصل أقصى حد له عام 2016 بزيادة 100%.

واستعرض التقرير تطور التجارة الخارجية من العدس من خلال تطور الواردات والصادرات، وأن المعروض في تزايد خلال هذه الفترة مسجلًا أقصاه عام 2016 بزيادة نسبتها 50 %، في حين بلغ أدناه عام 2014 مسجلًا انخفاضًا نسبته 3,1 %.

كما أشار تقرير غرفة القاهرة، إلى أنه يتم الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات السوق المحلي من البن، مع تطور التجارة الخارجية من البن، سواء أكان منزوع الكافيين أو غير منزوع الكافيين.

وأكد التقرير، أن الوضع الحالي في سوق إنتاج المنظفات الصناعية يشهد تطورًا كبيرًا، حيث ارتفع حتى وصل 122.3 أي بارتفاع نسبته 22.3%، أما بالنسبة للتجارة الخارجية فقد انخفض حجم كل من الصادرات والواردات، إذ وصل الرقم القياسي لكمية كل منهما 78.9 و42.5 أي بانخفاض نسبته 21.1% و57.5 % على التوالي، وقد شهدت أسعار المنظفات الصناعية ارتفاعًا بسيطًا.

ونوه التقرير إلى تطور الاستهلاك المحلي من البوتاجاز، في مصر خلال الفترة من عام 2012/2013، وحتى عام 2016/2017، حيث كشف تراجع كمية المتاح للاستهلاك في السوق المحلي من 3012 ألف طن عام 2012/2013 إلى 1879 ألف طن عام 2016/2017، بانخفاض نسبته 38%، نتيجة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي.

وكشف تراجع الإنتاج المحلي بشكل مستمر من 1331 ألف طن عام 2012/2013، إلى 1004 ألف طن عام 2016/2017 بنسبة 24%، صاحبها انخفاض في حجم الواردات من 1945 ألف طن عام 2012/2013 إلى 978 ألف طن عام 2016/2017 بنسبه 50%، عن نفس الفترة مع ملاحظة تواضع الصادرات.

واستعرض التقرير الشهري تطور الإنتاج المحلي من الدفايات، إضافة إلى تذبذب الإنتاج المحلي خلال الفترة قيد البحث، حيث وصل أقصاه عام 2016 مسجلًا زيادة نسبتها 89.7%، في حين بلغ أدناه عام 2013 مسجلًا 43.6%.

كما استعرض أيضًا تطور حجم التجارة الخارجية للدفايات المنزلية من خلال تطور الواردات والصادرات منها، وتطور حجم المتاح للاستهلاك في السوق المحلي.

وتعليقًا على التقرير أكد إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أن هناك متابعة يومية للحركة التجارية بالسوق، بخلاف هذا التقرير الشهري من أجل معرفة حالة السوق، ورصد أي مستجدات قد تحدث به، والأسباب التي تؤدي إلى ذلك.

وأشاد "العربي" بالتعاون بين القطاعين الحكومي مع والخاص، لضمان استقرار الأسعار واتزان السوق، من خلال السعي إلى زيادة المعروض سواء في المحال التجارية أو من خلال منافذ بيع السلع الحكومية، متمثلة في وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة، بجانب منافذ القوات المسلحة المنتشرة في ربوع البلد، وهو ما أدى إلى حالة استقرار السوق في الفترة الأخيرة.