أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على تطلع مصر للتعرف على التكنولوجيا الألمانية وتوطينها ونقطة البداية في هذا تتمثل في وجود شراكة مع شركات ألمانية في المنظومة منذ بدايتها مع التأكيد على أهمية تدريب الكوادر البشرية الوطنية على كافة مراحل المنظومة وصولًا لنظام متكامل أسوة بما هو موجود في دولة ألمانيا ،مشيرا إلى الاختلاف في طبيعة وبيئة المحافظات المصرية المختلفة وأهمية اختيار التطبيق الأمثل في المنظومة الألمانية.

 

وقال شعراوي خلال اجتماع الوفد الوزاري المصري مع وزير الاقتصاد الألماني ببرلين إن هناك بعض التحديات التي تواجه منظومة المخلفات في مصر وهي التراكمات التاريخية للقمامة في عدد من المحافظات والبنية التحتية الضعيفة وعدم وجود مصانع كافية لتدوير المخلفات.

 

والتقي اليوم الاثنين وزراء الدولة للإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع في العاصمة الألمانية برلين مع وزير الدولة للاقتصاد والطاقة الألماني أولريش نوسباوم بحضور السفير الدكتور بدر عبدالعاطي سفير مصر في ألمانيا وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة وفريق من وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ.

 

من جانبه أكد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات ، ودعم برلين للقاهرة لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تكليف رئيس الجمهورية للجنة المشكلة من الوزراء ورئيس الهيئة العربية للتصنيع للوصول إلى الإدارة المتكاملة للمخلفات أسوة بما هو موجود في ألمانيا.

 

وأضاف العصار أن هذه الزيارة في إطار متابعة الزيارة التي قام بها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة برلين مطلع شهر يناير الجاري.

 

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، اهتمام الرئيس السيسي بحل مشكلة القمامة والوصول إلى منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في مصر، لافتًا إلى أننا نكمل دور القطاع الخاص ونرفع من تكنولوجيا الإنتاج لكي تكون خطوط الإنتاج قادرة على إنتاج مستويات رفيعة من الوقود البديل من المخلفات.

 

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن النظام الحالي لإدارة المخلفات الصلبة في مصر سيوفر المناخ الداعم للاستثمار والشراكة مع الشركات الألمانية والتي تتضمن المخططات لإدارة المخلفات على مستوي محافظات الجمهورية والجزء المؤسسي للفصل بين المخططين للمنظومة والمنفذين لها.

 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك قانون للإدارة المتكاملة للمخلفات وتعريفة تحويل المخلفات إلى طاقة، وأن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات يعمل في ٤ محافظات لتوفير الفرص للاستثمار في المصانع والبنية التحتية ويعمل مع وكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ في تطوير الجزء المؤسسي والدعم الفني للإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات.

 

ومن جانبه أشار الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن شركات الهيئة لديها إمكانيات كبيرة يمكن أن تساعد في نجاح منظومة تدوير المخلفات جنبًا إلى جنب مع وزارة الإنتاج الحربي مما يخلق قوة دافعة كبيرة لسرعة تطبيق وتنفيذ وتوطين منظومة تدوير المخلفات المطبقة في دولة ألمانيا ونقلها إلى مصر.

 

وأكد الفريق التراس أن الهيئة تسعي مع وزارة الإنتاج الحربي على إقامة شراكة مع الشركات الألمانية لإنتاج معدات ونقل التكنولوجيا وتوطينها.

 

بدوره أشار وزير الدولة الألماني إلى أن تعداد السكان المتزايد يزيد من مشكلة القمامة بالإضافة إلى التلوث الناتج من تراكمها وحرقها و آثارها على الصحة العامة ، مشيرا إلى أن المدافن الصحية موضوع بالغ الأهمية ويجب إدارتها بحرفية عالية لتلافي أي أخطاء وقعت فيها ألمانيا في السابق.

 

وأكد أن جمع المخلفات ونقلها هي خدمة عامة تقدم من الدولة للمواطنين مثلها مثل باقي الخدمات وان المواطن الألماني يدفع مقابل تلك الخدمة وان مؤدين الخدمة في ألمانيا هي الحكومة وشركات القطاع الخاص في إطار عقود شراكة لمنظومات الجمع والنقل وإدارة المدافن الصحية وتدوير المخلفات.

 

كما استعرض الوزير الألماني التجربة الألمانية في منظومة جمع ونقل المخلفات الصلبة بالإضافة إلى التدوير وشدد على أهمية وجود نظام متكامل لإدارة المخلفات بكافة مراحلها والتي يمكن أن تولد بعد الأرباح.

 

وتم مناقشة إمكانية انضمام بعض الشركات الألمانية التي تعمل في هذا المجال ضمن وفد الشركات الكبرى، الذي سيرافق وزير الاقتصاد الألماني إلى القاهرة في فبراير القادم لمناقشة سبل إقامة شراكة وتعاون بين الجانبين.