أثار قرار منع الذبح الحلال في الإقليم الفلامندي في بلجيكا، ردود أفعال المجتمعات المسلمة واليهودية، عقب دخول القرار حيز التنفيذ مطلع عام 2019.
واعتبر المجتمعان المسلم واليهودي اللذان يشكلان 6% من إجمالي عدد سكان بلجيكا، القرار تقييدا للحريات وعدم احترام الخصوصية الدينية والثقافية للمجتمعين.
وحسب الشعائر الدينية الإسلامية واليهودية، فإن عملية الذبح الشرعية تسمى بــ "الحلال" لدى المسلمين و"كوشر" لدى اليهود.
وتتطلب عملية الذبح لدى المسلمين واليهود، أن تكون الأضحية سليمة صحيا وينبغي ذبحها مع إسالة دمها وعدم استخدام عملية الصعق الكهربائي أو التخدير واعتبارهما طريقتين لا تتوافقان مع أحكام الشريعة.
وظهر قانون منع الذبح الحلال في أوروبا عام 1933، في عهد ألمانيا النازية وزعيمها أدولف هتلر، وبقي ساري التطبيق حتى الآن في كل من السويد وسويسرا، والنرويج، وآيسلندا، والدنمارك، وسلوفينيا.
في حين يسمح بالذبح الحلال حسب الشرائع الدينية، في كل من ألمانيا، وفرنسا، والنمسا، وهولندا، واليونان، وإسبانيا، وإستونيا، وفنلندا، وبولندا.
ومن المتوقع أن يسري قرار حظر الذبح الحلال، اعتبارا من 1 سبتمبر القادم، بعد المصادقة عليه من قبل برلمان الإقليم الفلامندي.
وفي هذا الصدد، قال محمد أوستون، رئيس الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا، إن قرار الحكومة البلجيكية كان مخيبا لآمال المجتمعين الإسلامي واليهودي.
وأضاف أوستون، أن هذا القرار سيؤثر سلبا على المجتمع الإسلامي في بلجيكا، حيث أن المسلمين سيواجهون صعوبات خلال ذبح الأضاحي.
وأوضح، أنه وبسبب القرار فإن المسلمين سيضطرون للبحث عن بدائل وبالتالي من الممكن التوجه إلى هولندا أو الدنمارك حيث يُسمح بالذبح الحلال فيهما، معربا عن أمله في أن يتم التراجع عن هذا القرار، ليسمح للمسلمين تطبيق أحكام شريعتهم دون التوجه إلى أماكن أخرى.
من جانبه، قال شمعون لاسكر، وهو حاخام يهودي في بروكسل، إن الحظر ينظر إليه على أنه تقييد للحرية الدينية، و"يعتقد اليهود أنه بات من الصعب عليهم العيش في أوروبا".
ولفت لاسكر إلى أن المجتمع اليهودي سيُقدم على جلب اللحوم المذبوحة وفق الشريعة اليهودية (الكوشر)، من البلدان المجاورة.