أكدت المحكمة الجنائية العليا التركية، صحة تسجيل تم نشره في وقت سابق يثبت أن تركيا سعت إلى خلق ذريعة بشأن التدخل في سوريا، تارة بحجة حماية قبر “سليمان شاه” وتارة أخرى بإرسال مجموعة من الأتراك لكي يلقوا قذائف على تركيا من الداخل السوري.
وأفادت "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، نقلاً موقع “نورديك مونيتور” “Nordic Monitor” السويدي، التابع لمركز ستوكهولم للحريات، أن القضاء التركي أكد صحة تسجيل صوتي مسرب تحدث فيه مسؤولون أتراك رفيعون عن إمكانية تدخل عسكري في سوريا بذريعة مفبركة.
وفي التسجيل المسرب، تسمع أصوات وزير الخارجية السابق، أحمد داود أوغلو، ووكيل وزارته فريدون سينيرلي أوغلو، ورئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، ونائب رئيس هيئة الأركان الجنرال يشار غولر.
وأوضح الموقع السويدي أن التأكيد القضائي لصحة محتوى التسجيل “الفاضح” تم “عن طريق الصدفة” عندما حقق المدعي العام في تهم التجسس على اجتماع ضم مسؤولين كباراً في حكومة رئيس الوزراء آنذاك، رجب طيب أردوغان.
وأكدت السلطات رسمياً صحة التصريحات المسربة في قرار أصدرته محكمة الجنايات العليا الـ4 في أنقرة يوم 16 يناير 2019.
وجاء في نص القرار: “استضافت وزارة الخارجية اجتماعاً سرياً للغاية بمشاركة الوزير ووكيله ونائب رئيس جهاز المخابرات ونائب رئيس هيئة الأركان، وتم تسجيل الحديث في الاجتماع بطريقة غير شرعية لأسباب تجسس سياسي وعسكري، وجرى نشر التسجيلات إلكترونياً، وفتحت النيابة العامة في أنقرة قضية تجسس يوم 27 مارس 2014 في إطار ملف تحقيق 2014/47602”.
وشدد القضاء التركي على أن التسجيل الذي استمر 7 دقائق و7 ثوان تم الحصول عليه بفضل رقابة صوتية للاجتماع، مضيفاً: “من الواضح أن الأحاديث الموجودة في التسجيل تمثل معلومات من الضروري إخفاؤها وتعتبر سر دولة”.
وفي يوليو 2015 نشرت مجلة “فوكس” الألمانية تقريرا بشأن التسجيل الصوتي، قالت إنه “يتعلق باجتماع أمني عالي المستوى في مقر وزارة الخارجية التركية، لمناقشة كيفية التدخل العسكري في سوريا التي تشهد حرباً أهلية”.
وبعدما تسرب التسجيل الصوتي، حظرت السلطات موقع “يوتيوب”، في حين اتهمت المعارضة حكومة أردوغان بالتخطيط للتدخل في سوريا.
ولاحقًا أكد مسؤولون أتراك مبدئياً وجود التسجيل، وحملوا المسؤولية عن تسريبه تنظيم “فيتو” التابع للمعارض فتح الله غولن، لكنهم قالوا إنه “جرى التلاعب في جزء منه”، فيما صرح أردوغان في كلمة ألقاها أمام حشد في مدينة ديار بكر بأن التنصت على مكتب وزير خارجيته كان “غير أخلاقي وجبان”.
وبدورها، أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً بشأن التسجيل الصوتي، أكدت فيه نبأ عقد الاجتماع، لكنها قالت إنه جرى التلاعب بمحتواه، وازعمت أن المسؤولين كانوا يناقشون مسألة حماية قبر سليمان شاه، جد مؤسسة الدولة العثمانية، عثمان الأول، لكن وثائق المحكمة في يناير 2019، لم تشر إلى وجود تلاعب في التسجيل الصوتي.
وبالفعل، تطرق المسؤولون إلى مسألة حماية القبر، لكن باعتباره مسألة تتيح التدخل العسكري التركي، وقال داود أوغلو في الاجتماع “رئيس الوزراء (أردوغان) قال إنه يجب اعتبار هذا “قبر سليمان شاه” فرصة في هذه المرحلة (للتدخل)”، خاصة مع اندلاع اشتباكات آنذاك بين الجيش السوري الحر المعارض وعناصر من داعش قرب المكان.
وعندما سأل فيدان عن سبب إصرار المسؤولين الآخرين على قضية الهجوم على القبر، قال داوود أوغلو إن “الذريعة للتدخل في سوريا يجب أن تكون مقبولة للمجتمع الدولي”، مضيفاً: “دون ذريعة قوية لا يمكننا أن نخبر وزير الخارجية الأمريكي (جون) كيري أننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية”.
وقال فيدان في التسجيل :” إذا لزم الأمر، سأبعث بأربعة رجال إلى سوريا، ثم أطلب منهم إطلاق قذائف هاون على الجانب التركي من الحدود، ونخلق بالتالي ذريعة للحرب”.