أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أن القيادة السياسية تولي ملف السكان اهتماما بالغا، وتضعه على رأس الأولويات، لما له من بالغ الأثر على جهود التنمية، مشددة على أنها توجه دائما بوضع حلول غير تقليدية للحد من الزيادة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية، من خلال خطط طموحة تنتهجها الوزارة بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات المعنية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة صباح اليوم الأحد بمقر المجلس القومي السكان، وذلك بعد ترأسها اجتماع المجلس بكامل تشكيله.
وقالت الويزرة إن آخر اجتماع عقد لـ"القومي للسكان" بكامل تشكيله كان في عام 2015، موضحة أن اجتماع اليوم يعمل على تفعيل دور "المجلس" في اعتماد سياسات سكانية تحقق أعلى معدل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار مواجهة الزيادة السكانية.
وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي تفعيلا للمادة 41 من الدستور المصري، التي تنص على أن "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقيق التنمية".
يُشار إلى أن الاجتماع عقد برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وعضوية كل من مقرر المجلس القومي للسكان وممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية، والعدل، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأوقاف، والشباب والرياضة، والقوى العاملة، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الإذاعة والتليفزيون وممثل عن الأزهر الشريف وممثل عن الكنيسة المصرية، وأربعة من الشخصيات العامة وذوي الكفاءة والخبرة في مجال السكان والتنمية.
يُذكر أن وزيرة الصحة كانت قد دعت أمس لانعقاد أولى اجتماعات المجلس القومي للسكان منذ قرابة 4 أعوام بكامل تشكيله، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للبلاد بمواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة، والحد منها، وإعادة تفعيل الأدوار الحقيقية لـ"المجلس"، والذي أسس من أجلها.