وصفت الدكتورة هالة
زايد وزيرة الصحة والسكان، مشكلة الزيادة السكانية في مصر بأنها، أكبر وأخطر المشكلات
التي يتم مواجهتها حاليا، وأنها تحتاج مزيدا من الاهتمام والوعي والتعامل معها بشكل
حاسم
.
وأشارت إلى أن الزيادة
السكانية السنوية تبلغ حوالي 2.5 مليون نسمة، وهذه الزيادة تتطلب أن تواكبها زيادة
في معدلات التنمية الشاملة خاصة الاقتصادية بما يعادل ثلاثة أضعاف هذا المعدل.
وأضافت إنه بالرغم
من كل الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق التنمية في شتى المجالات حتى وصل معدل
النمو الاقتصادي إلى 5% تقريبا وهو معدل لم تشهده معدلات النمو الاقتصادي في مصر منذ
10 سنوات إلا أن المواطن البسيط لا يستشعر هذه الجهود بسبب الزيادة السكانية المطردة.
وعن دور المجلس القومي
للسكان في مواجهة الزيادة السكانية قالت وزيرة الصحة والسكان ورئيس المجلس القومي للسكان:
إن المجلس دوره تنسيقي تشاركي يقوم بوضع السياسات والخطط والبرامج في مجالات السكان
والتنمية المختلفة بالإضافة إلى المتابعة والتقييم لهذه الخطط والبرامج كذلك البحوث
والدراسات التي تخدم دوره مع نشر الوعي بخطورة الزيادة السكانية وتبعاتها.
وطالبت بضرورة أن
تقوم مختلف الوزارات والجهات بالتعاون مع المجلس للاضطلاع بدوره باعتباره المسئول الأول
عن القضية السكانية في مصر منذ إنشائه عام 1985.
وعبرت الوزيرة عن
تقديرها لمختلف الجهود التي تتم من مختلف الجهات والهيئات والمجتمع المدني ومبادرات
القطاع الخاص من أجل مواجهة تبعات الزيادة السكانية والعمل على حل المشكلة السكانية،
إلا أنها أردفت إننا بحاجة إلى أن نعمل معا يدا بيد وجنباً بجنب وأن نوحد الجهود من
أجل تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان 2015/2030 والخطة القومية للتنمية 2020
/2030 من أجل مصر، وطالبت بمزيد من العمل والجهد حتى يقوم كل منا بدوره في منظومة نعمل
جميعنا فيها من أجل مصر.
وقالت: إن الرؤية
العامة لاستراتيجية السكان تنص على الوصول بالمجتمع المصرى إلى مجتمع أكثر تجانساً
يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، قادراً على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق
نوعية حياة أفضل، مجتمعٌ يتيح للسكان فرص متساوية للحصول على الخدمات الأساسية، ويرتقي
بخصائصهم من أجل الوصول لمعدلات مرتفعة للتنمية البشرية تحقق مجتمعا متماسكا وريادة
إقليمية.
وتابعت: من المعلوم
أن الجهات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية قامت منذ بدء تنفيذها في شهر يوليو من عام
2015، كل في مجال تخصصه بتنفيذ برامج وأنشطة تتكامل في مجملها لتحقيق الأهداف الأربعة
الرئيسية للاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)، والتي ترتبط بضبط النمو السكاني
والارتقاء بالخصائص السكانية، إضافة إلى تحقيق التوزيع الجغرافي المتوازن للسكان والقضاء
على التفاوت في المؤشرات التنموية بين المحافظات المختلفة.
لذلك كان لابد من
معرفة ما إذا كانت الاستراتيجية قد حققت مستهدفاتها خلال الأربع سنوات الماضية أم لا،
لذلك فقد تم التنسيق بين المجلس القومي للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتقييم
المحاور الخمسة للاستراتيجية لمعرفة إلى أي مدى حققت الاستراتيجية أهدافها من خلال
تقييم أداء كافة الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية، وقد وجهت بضرورة
الانتهاء من عملية التقييم مع نهاية شهر فبراير المقبل.
من جانبه قال الدكتور
عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان: إن هذا الاجتماع هو الأول منذ أربع سنوات وإنه
من الأهمية لشركاء العمل السكاني أن يجلسوا معا من أجل رؤية واحدة وتنسيق الجهود لحل
القضية السكانية، مؤكداً أن هذا الاجتماع يتم في إطار أن يقوم المجلس بدوره في الفترة
القادمة للوقوف على حقيقة الوضع السكاني في مصر ومتابعة الإنجازات والعمل على إزالة
العقبات والتحديات من أجل رفعة مصر وشعبها.
وأشار إلى أن عدد
سكان مصر في الداخل تجاوز 98 مليون نسمة، وأن عدد السكان كان يزيد 20 مليون نسمة كل
28 سنة، والآن يزيد 20 مليون نسمة كل 9 سنوات، وهذه المعدلات من الزيادة تتعدى قدرة
الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، كما أن هذه المعدلات للزيادة
السكانية تؤثر على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض
الزراعية، ويجب أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق
مستوى مرتفع من التنمية البشرية وتحقيق خفض في معدلات البطالة.. كما أن خفض معدلات
الزيادة السكانية سيحقق التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو
السكاني.
وقد صدر قرار جمهوري
بتنظيم المجلس القومي للسكان عام 1985، ويختص المجلس باقتراح السياسات السكانية التي
تحقق أعلى معدل ممكن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يواكب التطور العلمي والتكنولوجي
على المستوى العالمي، وبحث دور كل من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو العامة
أو الخاصة في تنفيذ البرامج الزمنية للمشروعات السكانية والتنسيق فيما بينها، ودراسة
الموضوعات المتصلة بالاتجاهات السكانية والعلاقة بين التطور السكاني والنمو الاقتصادي
على ضوء الموارد المتاحة.
وتتضمن الاستراتيجية
القومية للسكان والتنمية 2015-2030، خمسة محاور، الأول هو محور تنظيم الأسرة والصحة
الإنجابية، والثاني هو محور صحة الشباب والمراهقين، والمحور الثالث هو محور التعليم،
والمحور الرابع هو محور الإعلام والتواصل الاجتماعي، والخامس محور تمكين المرأة.
وقد صدر عن اجتماع
المجلس القومي للسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد عدد من التوصيات، وهي أن يتم تفعيل
انعقاد المجلس برئاستها كل شهر، وعقد اجتماع تنسيقي شهري بحضور جميع أعضاء المجلس برئاسة
المقرر وإعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس، وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بإعداد
تقرير عن تقييم الاستراتيجية عن الفترة السابقة، وإصدار تقارير دورية عن الموقف السكاني
وتطوير المنظومة المعلوماتية الإلكترونية وإتاحة المعلومات والبيانات والمؤشرات المتعلقة
بالسكان والتنمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر
المجلس القومي للسكان بمناسبة اجتماع المجلس برئاسة الوزيرة وحضور مقرر المجلس القومي
للسكان والجهات المشكلة للمجلس، وهم ممثلون عن 13 وزارة و4 هيئات و4 شخصيات عامة، بالإضافة
إلى لفيف من المهتمين بالقضية السكانية وسبل مواجهتها وحلها.