نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتزام وزارة الإسكان سحب وحدات الإسكان الاجتماعي والمساكن الاقتصادية من ساكنيها .

وأكد المركز في تقريره اليوم على تواصله مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مُؤكدةً أنه لا صحة لسحب أي عقارات تتبع مشروعات الإسكان الاجتماعي من ساكنيها المستقرين بها، والملتزمين بضوابط وشروط المشروع التي أقرها قانون الإسكان الاجتماعي، مُوضحًة أن هذا النوع من السكن – والذي توفره الدولة لمحدودي الدخل والشباب – يأتي في إطار دور الدولة في التخفيف عن المواطنين وتوفير سكن لائق لهذه الشريحة، وأن كل ما يتردد بشأن سحب جميع الوحدات من حاجزيها مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب مستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى استحداث مزايا مختلفة بالإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي، أهمها إمكانية تقسيط المقدم للوحدة السكنية على 30 شهرًا، تخفيفاً من الأعباء التي كانت تمثل تحديًا واضحًا أمام المواطنين في دفع إجمالي مقدم الوحدة دفعة واحدة.