قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه لم يكن هناك داع من الأساس لافتعال أزمة غير مسبوقة بين السلطتين التشريعية والقضائية تنذر بتداعيات وعواقب خطيرة مالم يتدارك الرئيس الموقف ويحتوي الأزمة قبل أن يحدث صدام متوقع بين مؤسسات الدولة.
وطالب "السادات" في بيان له، الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن ينهي الأزمة وينتصر لحق القضاة فيما أبدوه من اعتراضات وأيضا للأعراف والتقاليد القضائية المستقرة احتراما للدستور وأحكامه وللقنوات الشرعية التي تنظم شئون القضاة وتديرها منذ زمن بعيد بما يحافظ على استقلالهم ويراعى صالح الوطن.
وأشار إلى أنها "ليست المرة الأولى التي نتجه فيها نحو طرح مشروعات قوانين تؤدى لصدام كبير كما حدث فى قوانين الصحافة والإعلام وقانون الجمعيات الأهلية والاقتراحات الخاصة بمؤسسة الأزهر وغيرهم وربما تكون هناك نماذج أخرى قادمة".
وأوضح أنه "ربما تكون هذه الأزمة بداية لأن يراجع الرئيس مواقف البرلمان وينظر إليه وإلى ما تم إنجازه من قضايا وهموم ومشاكل المواطنين ومستوى الممارسة ورضا المواطن عن ذلك الأداء وربما يتوقف الرئيس ويتساءل عن الداعي لهذا الصدام غير المبرر وافتعال الأزمات والدخول فى معارك.