أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء الهجمات العنيفة التي قام بها مستوطنون إسرائيليون على قرية المغير بالضفة الغربية يوم السبت الماضي ما أدى إلى مقتل أب فلسطيني (38) عاما بطلق ناري.
وأضاف روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضة - في مؤتمر صحفي بجنيف اليوم الثلاثاء - أن رصد موظفي مفوضية حقوق الإنسان في الضفة الغربية لما جرى يشير إلى أن عملية القتل وقعت بعد أن هاجمت مجموعة مكونة من 30 إسرائيليا مزارعين فلسطينيين في حقولهم ثم نزلوا إلى القرية نفسها حيث استخدموا الذخيرة الحية لإطلاق النار على القرويين ومنازلهم، موضحًا أن المواجهة أدت إلى إطلاق النار على ستة قرويين فلسطينيين بالذخيرة الحية ثلاثة منهم في حالة خطيرة.
ولفت إلى أن الشهود أبلغوا موظفي المفوضية بأن قوات الأمن الإسرائيلية كانت تتمركز بالقرب من القرية وتم تنبيهها على الفور إلى الهجوم إلا أن الأمر استغرق ساعتين قبل أن يتدخلوا، حيث ركزت هذه القوات فقط على تفريق القرويين الفلسطينيين باستخدام الغاز المسيل للدموع، كما أصيب ثلاثة فلسطينيين آخرين بالذخيرة الحية بعد تدخل قوات الأمن.
وأكد المتحدث الأممي أن هذا العنف وقع في سياق تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية والذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 2015، مشيرًا إلى أن متوسط هدد حوادث العنف التي حرض عليها المستوطنون - وفقا لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة - زاد بنسبة 57 % في عام 2018 مقارنة مع عام 2017، وبنسبة 175 % مقارنة بعام 2016.
وشدد المتحدث على أن إسرائيل كقوة احتلال مُلزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية السكان الفلسطينيين من مثل هذه الهجمات وأنه يجب محاسبة المسئولين عن العنف من المستوطنين.