«جبرائيل»: «هيومن رايتس» ممولة من قطر وشديدة العداء لمصر.. والنيابة العامة كشفت زيفها

«المقرحي» يوضح الخطوة التالية بعد بيان النيابة العامة للرد على «هيومن رايتس»

خبير أمني: «هيومن رايتس» سيئة السمعة.. والنيابة العامة أثبتت بالدليل القاطع كذبها

 

أكد خبراء أمنيون وقانونيون أن التحقيق الذي أجرته النيابة العامة على مدار الشهور الماضية للرد على منظمة هيومن رايتس ووتش أثبت بالدليل القاطع كذب وزيف تقارير تلك المنظمة، موضحين أنه بعد هذا التحقيق يمكن التوجه ببلاغ إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، ضد المنظمة التي تروج الأكاذيب ضد مصر، وأنها منظمة سيئة السمعة ممولة وشديدة العداء للدولة المصرية.

كانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا بعد إجرائها تحقيقا قضائيا موسعا فيما أصدرته منظمة هيومن رايتس واتش فى سبتمبر 2017 ضمنته الادعاء بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين المصريين الذين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وأن هؤلاء قد أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق.

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة على شبكة المعلومات الدولية ووسائل الأعلام عن أن ما تضمنه تقرير هيومن رايتس واتش قد استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها، وبعد سؤْال من تم استدعاؤْهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير المنظمة.

وانتهت النيابة العامة من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، وتوصى النيابة العامة المصرية منظمة هيومن رايتس واتش بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.

ممولة من قطر

كشف المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، عن عزمه التقدم ببلاغ غدا أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف ضد منظمة هيومن رايتس ووتش لأنه المجلس المعني بالإشراف على المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان للمطالبة بوقف نشاطها في مصر.

وأوضح جبرائيل، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا البلاغ سيجد استجابة من المجلس لأنه مدعم بمستندات وأدلة بأن تلك المنظمة تعمل ضد مصر وأنها ممولة من قطر، مضيفا إن المنظمة لا تعمل في مجال حقوق الإنسان إنما تابعة للسياسة الأمريكية والقطرية وبعيدة كل البعد عن المهنية الحقوقية وشديدة العداء لمصر.

وأضاف أن رد النيابة العامة على تقرير تلك المنظمة الصادر في سبتمبر 2017 وإدعائها بتعرض بعض المتهمين للتعذيب كان وافيا بعد تحقيقات أجراها مكتب النائب العام بحيادية مطلقة بشأن ما ورد في التقرير، مضيفا أن البيان الذي أصدره النائب العام استند لتقارير موضوعية وشفافية.

وأكد أن تقارير المنظمة لا تستند لدليل إنما تبنى على معلومات مجهلة ودون توثيق أو إحصائيات، مضيفا أن المنظمة تدعي زورا وجود معتقلين في مصر وهو أمر غير صحيح لأن كل المسجونين إما محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أو صادر بحقهم أحكام بعد ثبوت تورطهم.

 

بلاغ للمجلس الدول لحقوق الإنسان

فيما قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن النيابة العامة أوجزت في قولها للرد على منظمة هيومن رايتس ووتش ومن يلوذ بملاذها، مضيفا إن النيابة العامة تمثل الشعب المصري كله وهي ضمير الأمة القضائي وقالت قولها وأظهرت الحقائق جلية بعد تقرير المنظمة في سبتمبر 2017.

وأكد المقرحي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الرد أخرس كل الألسنة التي تردد قولا زورا حول الشعب المصري وحكومته ورئيسه، مضيفا أن بيان النائب العام هو الأسلوب الذي كان يجب أن يتم اتباعه بصفة مستمرة من النيابة العامة، ويمكن من خلال هذا التحقيق أن تتقدم النيابة العامة بشكوى ضد المنظمة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.

وأضاف أن المنظمة لا تستند إلا للمال الذي يدفع لها لأنها تعمل لصالح من يمولها وهما قطر وتركيا، مضيفا أنه لو كانت تلك المنظمة منصفة أو عادلة أو لها من الحقائق شيئا لكانت قالت رأيها في ما يحدث في هاتين الدولتين من تعذيب وقتل وانتهاكات بحق الجيش الذي نزعت ملابسه وجلسوا عرايا بالمئات في شوارع اسطنبول.

 

منظمة سيئة السمعة

بينما قال اللواء أشرف أمين، الخبير الأمني، إن منظمة هيومن رايتس ووتش مشبوهة وإحدى المنظمات سيئة السمعة، مع منظمة أخرى وهي العفو الدولية، وهي منظمة أهلية لا تتبع الأمم المتحدة ولها توجهات معروفة، مضيفا إن لها تقارير عديدة تكيل الاتهامات لمصر ثبت زيفها مثل الخاصة بسجن العقرب والاختفاء القسري.

وأضاف أمين، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن هذه المنظمة لها أهداف خبيثة ويستند إليها أعداء الوطن، مشيرا إلى أن بيان النيابة العامة للرد على تقرير تلك المنظمة الصادر في سبتمبر 2017 جاء بناء على تحقيق استمر فترة طويلة ومفرداته هم الأشخاص الذين ادعى التقرير تعرضهم للتعذيب.

وأشار إلى أنه ثبت بالدليل القاطع الذي لا يقبل الشك زيف ما جاء به، وأن تلك المنظمة لا تستهدف حقوق الإنسان إنما إرهاق دول، وإلا فأين هي مما يحدث بحق شعوب مختلفة كالشعب الفلسطيني وما يتعرض له تحت وطأة الاحتلال، مؤكدا أنه بعد بيان النيابة العامة يمكن أن تطالب وزارة الخارجية المصرية ببيان آخر بأن تكف تلك المنظمة عن أساليبها الملتوية.

وأكد أن مثل تلك التقارير تستخدمها المنابر الإعلامية كالجزيرة في دعم حملاتها ضد مصر، مضيفا أن وسيلتهم في ذلك التشكيك في مؤسسات الدولة ورغم ما كشفت عنه النيابة العامة من حقائق للمجتمع الدولي والمحلي فإن مثل تلك المنظمات لن تكف عن محاولاتها.