وأوضح الجمل، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، تحقيق النيابة أثبت كذب الإدعاءات التي تروجها المنظمة لتشويه الصورة المصرية، مضيفا أن النيابة العامة هي الجهة المعنية وأصحاب الشأن في الرد على مثل تلك المزاعم.

وأضاف أن هذا التحقيق هو سند قانوني للتقدم ببلاغ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجينيف ضد المنظمة ومقاضاتها، موضحا أن المنظمة مستمرة في تقارير مجهلة ولن تمر أكاذيبها مرور الكرام.

كانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا بعد إجرائها تحقيقا قضائيا موسعا فيما أصدرته منظمة هيومن رايتس واتش فى سبتمبر 2017 ضمنته الادعاء بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين المصريين الذين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وأن هؤلاء قد أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق.

وانتهت النيابة العامة من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، وأوصت النيابة العامة المصرية منظمة هيومن رايتس واتش بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.