طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالانتهاء من إعداد التقارير الخاصة بإسقاط عضوية أي نائب صدرت بحقه أحكام قضائية.
وقال عبد العال - خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم /الاثنين/ - إن إسقاط عضوية أي نائب تكون بموافقة ثلثي المجلس (نداء بالاسم) إذا كان الأمر إداريًا، أما في حال كان إسقاط العضوية مترتبًا على حكم قضائي، فيكون عرض هذا الموضوع على المجلس بأغلبيته البسيطة ولا يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء.
وأضاف أنه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية سرعة الانتهاء من إعداد التقارير الخاصة بإسقاط العضوية المترتبة على أحكام قضائية.