واجهت  نيابة الأموال العليا تحقيقات موسعه  37 متهما فى أكبر قضية للهجرة غير الشرعية ، وجارى سرعة ضبط وإحضار 34 متهما " هاربين " ويواجه المتهمين عدة تهم منها تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام والهجرة غير الشرعية .

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أمر بانتداب فريق من أعضاء نيابة الأموال العامة العليا يترأسهم المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول للنيابة وتكليفه باستصدار أوامر ضبط المتهمين وتفتيش مساكنهم بناء على تحريات هيئة الرقابة الإدارية .

وكشفت تحريات هيئة الرقابه الإدارية عن تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهما من مختلف المحافظات منها القاهرة ، والجيزة ، والبحيرة ، وكفر الشيخ ، والغربية ، واستخدموا المصريين واللاجئين من دول المنظمة لتهجيرهم إلى 14 دولة أوربية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مستخدمين فى ذلك " مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية م، أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقارى "لتسهيل إجراءات الخروج ، فضلا عن أصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وكذا أحكام قضائية مزورة للإحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الدينى والسياسى للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسى لتلك الدول والدعم من موْسسات حقوق الإنسان . 

وأسفرت التحريات عن تورط  أطراف الوقائع فى جرائم الرشوة والإتجار فى النقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها فى حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر .