دعا رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي ، المحافظين والإدارات المحلية إلى إرجاء تنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بالمباني المخالفة التي يحتمل أن يشملها قانون " التصالح في بعض مخالفات البناء " .

وقال النائب علاء والى - في تصريح صحفي اليوم الخميس - أن مجلس النواب وافق على مواد مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والمطلوب من المحليات إرجاء تنفيذ قرارات الإزالة لحين البدء في تنفيذالقانون وبعدأن يتم تحديد العقارات التي سيتم التصالح فيها والعقارات التي لا يجوز التصالح فيها ولم يشملها القانون الجديد.

ولفت إلى أنه سيوجه دعوة لجنة الإسكان لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بحضور وزير التنمية المحلية لمناقشة موضوع قرارات الإزالة الصادرة للمبانى المخالفة والواقعة داخل الحيز العمرانى ، وكذلك المباني الملاصقة للحيز العمراني والمأهولة بالسكان والتي أقيمت بالمخالفة على أرض زراعية ولكنها الآن فقدت مقومات الزراعة وأصبحت غير صالحة وانتفت صفتها الزراعية تماماً والتي سوف ينطبق عليها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الجارى صدورها .

وطالب علاء والي المحافظين بإصدار تعليمات لرؤساء المدن والأحياء والإدارات المحلية بالتمهل لحين توزيع خرائط التصوير الجوى الذى نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 على محافظات الجمهورية لتنفيذ المخطط العمرانى الجديد بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ، ولا نتعجل في تنفيذ قرارات الإزالة على مبانى وعقارات مخالفة قد يكون شملها هذا التصوير وأصبحت داخل الحيز العمرانى وهى التي سينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء لأن التعجل في تنفيذ قرارات الازالة يعد إهداراً للثروة العقارية .