قررت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم الجنايات بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، في جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و10 موظفين بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 5 مارس، ونبهت على المتهمين بالحضور.
وفي بداية الجلسة قدمت زوجة المتهم فؤاد محمد كمال إبراهيم عمر مدير عام بحسابات الشرطة، ما يفيد بوفاته بتاريخ 20 يناير 2019.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
والمتهمون هم، "حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، ومحمد أحمد الدسوقي كبير باحثين، وأحمد عبد النبي موج كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي رئيس الخزينة، وصلاح عبد القادر عفيفي رئيس الخزينة، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر مدير عام بحسابات الشرطة، ونوال حلمي عبد المقصود كبير باحثين، وعادل فتحي غراب مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية، وعلا كمال حمودة مبارز وكيلة حسابات بوزارة المالية، ومحمد ضياء الدين بكر مستشار مالي بوزارة الداخلية، وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات، وسمير عبد القادر منصور "محاسب".
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة التسهيل لاستيلاء على المال العام.