عمران: 10 محاور لاستراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية 2022 تهدف لدعم الاقتصاد الوطني

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الاستراتيجية النهائية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية 2022 والتي ستعلن خلال الأيام المقبلة تضم 10 محاور رئيسية تهدف جميعها إلى دعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني في ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية -في كلمته التي تضمنتها الاستراتيجية التي استعرضها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس وحصلت وكالة انباء الشرق الاوسط على نسخة منها- إن المحاور العشرة تشمل خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي في محورها الأول، وثانيها تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، والثالث المساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات الإجنبية ورابعها تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي.

وأوضح أن المحور الخامس في استراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية 2022، ركز على تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع، فيما ركز المحور السادس على تحسين مستويات الشفافية و مكافحة الفساد، والسابع على تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية.

وأشار إلى أن المحور الثامن أكد ضرورة تحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي، والتاسع على تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي، فيما ركز المحور العاشر على رفع مستويات التوعية والثقافة المالية.

وأكد عمران أن الاقتصاد المصري بدأ مرحلة جديدة فى تاريخه حيث تقوم الدولة جاهدة بإصلاحات جريئة لتحقيق أهداف طموحة لطالما تطلعنا جميعاً بإخلاص لتحقيقها، ما دفع الى ضرورة وجود رؤية مستقبلية لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية من خلال إعداد استراتيجية طموحة تتواكب وتتكامل مع الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي تمت خلال الفترة القريبة الماضية وبما يساهم في تعزيز الدور المنوط للقطاع المالي غير المصرفي القيام به.

وشدد على أهمية الدور المحوري الذي يمكن لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية أن يلعبه في دعم خطط الإصلاح والتطوير والتنمية الاقتصادية المستدامة والارتقاء بمناخ الاستثمار الذي يرتبط ارتباطا طرديا بكفاءة القطاع المالي ودرجة تطوره، وكذلك دوره في تعميق وتحقيق الشمول المالي وتسهيل النفاذ إلى التمويل وهو دور أصيل للقطاع المالي غير المصرفي فى مصر.

ونوه بأن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب حلولا غير تقليدية وابتكارية لتقديم أدوات جديدة وعصرية تناسب الاحتياجات التمويلية المختلفة لدعم النمو وزيادة الاستثمارات والتوظيف، وهو ما يؤكد أهمية الإستفادة من إمكانيات القطاع الهائلة في تحسين معدلات الإدخار وتوجيهها لفئات وقطاعات غير قادرة على النفاذ إلى الأشكال الأخري من التمويل.

ولفت إلى أن الحاجة أصبحت ملحة وضرورية لوجود خطة استراتيجية شاملة لتعزيز دور أسواق القطاع المالي غير المصرفي والتأكيد على دور الهيئة القيادي والمحوري في تنفيذ تلك الإستراتيجية لتحقيق الأهداف الموضوعة ولضمان إستمرار المتابعة والتنفيذ، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية للقطاع بما يساهم في تعزيز قدرة الفئات الفقيرة على تحسين جوانب الحياة مثل الحصول على التعليم والرعاية الصحية وتطوير رأس المال البشري بصفة عامة، وبما يسمح بدور أكبر لرواد الأعمال وزيادة مشاركة المشروعات الصغير والمتوسطة في النمو الاقتصادي.

وقال إن استراتيجية 2022 تسعى إلى تغيير مفهوم القطاع المالي غير المصرفي من قطاع تسيطر عليه لغة الأرقام والمؤشرات إلى قطاع كفء وعصري وأكثر ديناميكية و يتجاوب مع خطط التنمية بمرونه أكبر ومن قطاع يركز على النمو إلى قطاع يركز على التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وايضا من من قطاع تستحوذ الكيانات الكبيرة على الجانب الاكبر من خدماته إلى قطاع احتوائي يشمل كافة الكيانات ويدعم أكثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يجعلها المحفز الرئيسي للإنتاج والتشغيل وبما تشمله من كافة فئات المجتمع لتحقيق الشمول المالي والوصول إلى الفئات المهمشة والفقيرة.

وشدد على أن الهيئة تسعى إلى خلق قطاع مالي غير مصرفي يؤمن بالمساواة وعدم التمييز بين الجنسين ويساعد على تمكين المرأة وأيضا تحويله من قطاع تقليدي إلى قطاع عصري يرتكز على التكنولوجيا والإبداع والابتكار ومنفتح على العالم الخارجي بثبات واستقرار ورغبة أكيدة فى مواكبة التطوير.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الاستراتيجية تهدف إلى الوصول بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية إلى قطاع يؤمن بمبادئ الإدارة الرشيدة وقواعد الحوكمة ويطقبها بما يحسن من مستويات الشفافية والنزاهة، ويعمل على تقويض ومحاصرة أدوات وأساليب الفساد، معتبرا أن التحديات التى تواجه صناعة الخدمات المالية غير المصرفية قد تكون فرصة حقيقية لإطلاق طاقات القطاع من خلال تشجيع الابتكار والإبداع والمنافسة وإيجاد الطرق السليمة للإندماج في المنظومة المالية العالمية وبما يحافظ على الاستقرار المالي للإقتصاد الوطني في ذات الوقت.

وأكد أن رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى بناء اقتصاد سوق يتميز بالاستقرار والقدرة على النمو المستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة والابتكار، مع الانفتاح على الاقتصاد العالمي، والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة مما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن وجود قطاع مالي غير مصرفي متطور وحديث يعد أحد المقومات الرئيسية لنجاح عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يتميز الاقتصاد الحديث بالمرونة والاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، حيث أصبح الاعتماد على الأنظمة المالية التقليدية غير فعال في قيادة عملية التنمية أو تحقيق معدلات تنمية مرتفعة تواكب طموحات مصر الاقتصادية في المرحلة القادمة.

ونبه عمران إلى أن أهمية التكامل بين القطاعين المالي المصرفي (البنكي) مع المالي غير المصرفي والذي يضم أنشطة أسواق المال والبورصة والتأمين والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري وغيرها، بل إن تدعيم القطاع المالي غير المصرفي وازدياد دوره وتطويره له دور أكبر في عملية الشمول المالي والنفاذ إلى التمويل وتحقيق معدلات نمو شمولية ومستدامة.

ونوه بأن القطاع المالي غير المصرفي يعد مكونا أساسيا للاقتصاد في مصر لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة لجمع المدخرات وتقديم الأدوات المالية المتنوعة والمتطورة بما يساعد على توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية ومن ثم التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى بما بخلق فرص العمل والتشغيل في مشروعات تنموية عالية الإنتاجية.

ولفت إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يتمتع بمزايا تنوع الأنشطة والخدمات غير المحدود والمرونة مما يكسبه القدرة على خدمة جميع الأغراض الاقتصادية بكفاءة، فضلا عن القدرة على التعاون والتكامل بشكل مثالي مع أطراف التنمية من المؤسسات الاستثمارية الخاصة أو الجهات الحكومية العامة مما يجعل هذا القطاع شريكا أساسيا في خطط التنمية الإقتصادية.

وأكد أنه مع التطور الملموس الذى يشهده الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، فإن الإصلاحات الاقتصادية تحتاج لإيجاد قطاع مالي نشط قادر على التواكب مع تلك المتغيرات وتوفير تمويل وخدمات مالية بصورة أكثر كفاءة وبتكلفة منخفضة وإجراءات أقل وبصورة متنوعة تتيح للفئات المختلفة الاستفادة منها حسب طبيعة كل نشاط اقتصادي وبصرف النظر عن حجمه أو ملاءته المالية، ولا يستطيع القطاع المصرفي وحده فى أى دولة القيام بهذا الأمر، حيث يجب أن يتزامن مع وجود قطاع مصرفي قوي قطاع غير مصرفي بنفس القوة والكفاءة.