أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن حصول مصر على منح لستة مشاريع في إطار المرحلة الأولى للبرنامج الجديد للاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود بقيمة إجمالية قدرها 18 مليون يورو، وجاء ذلك في ختام استضافة مصر للمرة الأولى لاجتماع لجنة المراقبة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط.

وأشارت الوزيرة إلى أن تلك المشاريع ينفذها الغرف التجارية وأكاديمية البحث العلمي والأكاديمية العربية والجامعة اليابانية مع شركائهم من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان وقبرص ولبنان والأردن وتونس.

وأضافت إن المشاريع المعتمدة تجمع الشركاء من شطري البحر الأبيض المتوسط لتنمية التعاون الإقليمي في مجالات الصناعات النسيجية والسياحة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل، والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، وربط قطاعات الصناعة والخدمات بالجامعات والمراكز البحثية. 

وأكدت الوزيرة أن هذا التمويل يضاف إلى ما تحصل عليه مصر في إطار التعاون الثنائي وينفذه المجتمع المدني في إطار شراكة الحكومة والمجتمع المدني حيث بدات الوزارة بالترويج للبرنامج من خلال عدة مؤتمرات منذ عام نتج عنها 93 تحالف لمشاريع تقدموا للبرنامج بعد تقديم الدعم الفني من الوزارة للشركاء المصرين، وتم التقييم الأولى من خلال لجان الخبراء ثم قامت لجنة التسيير أثناء اجتماعها الاخير الذى استضافته القاهرة باعتماد المشاريع الحاصلة على اعلى تقيم بعد استبعاد المشاريع الغير متوافقة مع الخطة الانمائية. 

وأوضحت أن المرحلة الأولى تغطي المشاريع النمطية ومدة تنفيذها حوالي سنتين وسيليها المرحلة الثانية للمشاريع الاستراتيجية ومدتها ثلاثة سنوات وتجمع عدد أكبر من الشركاء بموازنات أكبر حيث نجحت الوزارة في المرحلة السابقة في حصول مصر على ٢٩ مشروع بقيمة إجمالية ٧٧.٥ مليون يورو، وستعمل الوزارة على تعظيم نصيب مصر في المرحلة القادمة من خلال الترويج والدعم الفني لزيادة نصيب مصر من تلك المشاريع التنموية.

وأضافت الوزيرة، هذه المشاريع ممولة من خلال برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود من خلال آلية الجوار والمشاركة الأوروبية والمخصص لمناطق محددة مطلة على البحر الأبيض بهدف تنمية التعاون بين تلك المناطق المتوسطية لخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا الحديثة وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات السلعية والخدمية مع التركيز على الشباب وتفعيل دور المرأة من خلال مشاركة حقيقية للقطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة.  

وأكدت أنه سيتم دعم تنفيذ تلك المشاريع من خلال التكامل مع المشاريع الإقليمية والثنائية للاتحاد الأوروبي لتنمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي.