أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن العام الأول (2018-2019) من البرنامج الزمني لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية دخل حيز التنفيذ ويحمل من بين أولوياته رفع معدلات زيادة رؤوس الأموال والإصدارات، وتوفير أدوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، واستهداف تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية الدولية، وتحفيز الشركات على الاستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع.
وأوضح د. عمران أن الظرف الاقتصادي للمجتمع المصري أوجب علينا ضرورة وضع حلول غير تقليدية وابتكارية تقدم أدوات جديدة وعصرية تتناسب مع الاحتياجات التمويلية المختلفة لدعم النمو وزيادة الاستثمارات والتوظيف.
وقال رئيس الهيئة إن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مهيئ بالفعل كي يسهم في تحقيق ذلك لما يملكه من إمكانيات هائلة لتحسين معدلات الادخار وتوجيهها لفئات وقطاعات غير قادرة على النفاذ إلى التمويل بصورته التقليدية.
وأوضح د.عمران أن الهيئة حرصت على صياغة الهدف الاستراتيجي الرئيسي لقطاع الخدمات المالية غير المصرفة في إقامة قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي ، ويُسهم بفعالية في خطط التنمية المستدامة مصر 2030 ، من خلال تدعيم القدرات المالية للإقتصاد المصرى بتوفير مصادر تمويل متنوعة ومبتكرة يتم المساهمة من خلالها في حشد مزيد من المدخرات، وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة نحو الفرص الواعدة من الاستثمارات ، مع العمل على خلق أدوات مالية جديدة جاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى ،تلبى الإحتياجات التمويلية للحكومة والقطاعين العام والخاص ، وتتلخص أهداف إستراتيجية الهيئة في عشرة أهداف :
خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبي وتقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي.
تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع وتحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية وتحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي بالاضافة إلى رفع مستويات التوعية والثقافة المالية.
وأضاف رئيس الهيئة أنه مع دخول البرنامج الزمني للاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية حيز التنفيذ في عامه الأول (2018-2019)، فقد رأت الهيئة أهمية المشاركة المجتمعية لتفاصيل استراتيجيتها والتعرف على الموضوعات التي تم الانتهاء منها بصورة كلية، والموضوعات التي تم البدء فيها وجاري الانتهاء من تفعيلها، و الموضوعات التي لم يتم البدء في دراستها او تفعيلها من خلال الإعلان عن مصفوفة زمنية وتوقيتات لتنفيذ مراحل الاستراتيجية حتى عام 2022 فيما يعرف برادار أو ساعة مراقبة تنفيذ الاستراتيجية Strategy Watch
والجدير بالذكر أن البنك الدولي سبق وأكد على أن نمو وتطور القطاع المالى غير المصرفي – جنبا إلى جنب مع القطاع المصرفي – يساعد في حماية الاقتصاد من الأزمات المالية أو تحقيق التعافى السريع من تلك الأزمات ، وفي المقابل فإن عدم كفاءة القطاع المالي غير المصرفي وضعف نظم التشريع الخاصة به يساعد على تفاقم حدة الأزمات المالية.