قالت الدكتورة مى عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إنه جارٍ تسجيل بيانات المقبولين من أعضاء النقابات المهنية، وهم حوالى 11868 عضوا  تنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعى من ٢٠ نقابة مهنية.

وأضافت «عبدالحميد»، فى بيان، أن «هناك ١٣ ألفا و٧٤٠ عضوا بالنقابات، تقدموا لحجز 20 ألف وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى، كان تم تخصيصها لأعضاء النقابات المهنية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تم قبول11868  عضوا منهم بعد مراجعة انطباق شروط المشروع عليهم، ورفض ١٨٧٢ عضوا غير منطبق عليهم الشروط».

وأشارت إلى أن النقابات التى تقدمت لحجز الوحدات هى: الصحفيين، وأطباء مصر، والأطباء البيطريين، وأطباء الأسنان، والمهندسين، والعامة للعلاج الطبيعي، والمهن الاجتماعية، والمهن التمثيلية، والمهن السينمائية، والمحامين، والصيادلة، والمعلمين، والمهن الموسيقية، والتجاريين، والعلميين، والمرشدين السياحيين، والزراعيين، والعامة لمهنة التمريض، ومصممي الفنون التطبيقية، والمهن الرياضية.

وأوضحت أن إجراءات الاستعلام الميدانى والائتمانى، سيتم البدء فيها فور الانتهاء من تسجيل البيانات، وسيتم التسليم تباعا فور انتهاء كل مستفيد من إجراءات الحصول على قرض التمويل العقارى من البنوك، حيث سيتم إرسال رسائل لكل مستفيد على هاتفه المحمول المسجل فى طلب التقديم، ليتوجه إلى أحد البنوك المشاركة فى المشروع ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم التمويل العقارى.

وسيحصل كل مواطن مستفيد على قرض تمويل عقارى مدعوم على فترات لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة، حسب السن والدخل، وهى قروض ميسرة بفائدة مدعومة من البنك المركزى بين 5 لـ7%.

وكان صندوق التمويل العقارى حصر الوحدات المتبقية من الإعلانات السابقة لبرنامج الإسكان الاجتماعى فى العامين الماضيين، وهي 6 مراحل تم الإعلان عن كل منها على حدا بمتوسط فترة 4 لـ6 شهور بين كل إعلان,

ووصلت هذه المتبقيات إلى 20 ألف وحدة، بمساحة 90 مترا كاملة المرافق والتشطيبات، تقدم الصندوق بطلب لمجلس الوزراء للحصول على موافقته بتخصيص هذه الوحدات لأعضاء النقابات المهنية ضمن محور جديد للبرنامج لخدمة أعضاء النقابات المهنية.

وسيحصل أعضاء كل نقابة على عدد من الوحدات المجاورة في نفس المنطقة، وإلى جانب فتح باب تقديم استثنائى خاص بأعضاء النقابات المهنية على حده، حيث لا تستطيع الحكومة توفير أى ميزات أخرى لأعضاء النقابات المهنية، طبقا لشروط المشروع التى يقرها مجلس الوزراء للمشروع ويتم تعديلها حسب الاحتياجات كل عام.