قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حجز الطعن المقدم من مدحت حبيب اسطفانوس، لحل حزب "النور" السلفي، لقيامه على أساس ديني، للحكم بجلسة ٢٠ أبريل المقبل.

وذكر الطعن رقم ٣٧١٨١ لسنة ٦٠، الذي اختصم رئيس مجلس الوزراء، بصفته، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، أن الدستور والقانون منعا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، مؤكدا أن حزب "النور" من الأحزاب الدينية التي لها أفكارها ومعتقداتها الدينية، والتي لم تتوافق مع شروط قيام الأحزاب.