أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، أهمية تعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية على المستويين الوطني والإقليمي.

وأضافت "أبو غزالة"،  خلال كلمتها بافتتاح أعمال ندوة " المحكمة العربية لحقوق الإنسان في ضوء تجارب المحاكم الإقليمية والدولية " التي عقدت اليوم الإثنين بمقر الجامعة العربية ، أن هذه الندوة عملية ذات طابع قانوني وذات بعد اجتماعي وقضائي، حيث يعرض من خلالها معايير وضوابط نظام التقاضي في القانون الدولي، والتعرف على ماهية وآلية عمل المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان إضافة إلى التجارب الجيدة في مجال التنظيم القضائي بالدول العربية .

ولفتت النظر رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، إلى أن الندوة تهدف لتعزيز فهم مضامين النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان والدور المنوط بها في ضوء التجارب العملية لكل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان .

وأشارت السفيرة هيفاء أبو غزالة، إلى أن القضية الفلسطينية تظل أولوية في العمل العربي المشترك ، في ظل ما تمارسه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من جرائم لم تسلم منها حتى جثث الشهداء ،منوهة على اهتمام الندوة بتسليط الضوء على سبل تحريك الدعوى بشأن الانتهاكات اللإسرائيلية في إطار ولاية المحكمة الجنائية الدولية .

فيما أشادت "ابو غزالة" بمبادرة ملك البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان ،واصفة إياها بأنها مبادرة رائدة ومتميزة تكرس الاهتمام على اعلى مستوى لتعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية .، مضيفة أن مصادقة المملكة السعودية على النظام الأساسي للمحكمة هو دعم لجهود العمل العربي المشترك .

من جانبه قال أسامه سليمان الذويخ رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ، "نلتقي اليوم مع خبراء معنيين بحقوق الإنسان للحديث عن المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان ومهامها ودورها  في منظومه حقوق الإنسان الإقليمية والتنظيم القضائي والعلاقة التكاملية بينه وبين القضاء الاقليمي المتخصص وسبل تبادل الخبرات وتعزيز وبناء القدرات على المستوى التشريعي والمؤسسي .

وأشار "الذويخ"، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية ،إلى قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الفلسطيني من سلب لحقوقه التي تضمنتها الشرائع السماوية والمواثيق والمعاهدات الدولية .

وأضاف أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تسعى لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان العربية بما يلزم من المواثيق والمعاهدات والاستراتيجيات وخطط العمل وبرامج لبناء القدرات للمختصين في مجال حقوق الانسان بما يعزز ثقافه حقوق الانسان والعمل على  استكمال آليات المنظومة العربية لحقوق الانسان .

 فيما أكد ناصر حمود الكريوين، أمين عام اتحاد المحامين العرب، على أهمية الندوة في ظل ما تمر به المنطقة والعالم من ظروف استثنائية تزداد وتيرتها بمرور الوقت ، مع ازدياد واضح وصريح لانتهاك حقوق الانسان في كثير من بلدان العالم ، وانحسار الدعم القانوني اللازم لمناصرة الانسان في قضيته الاساسية وهي العيش بحرية وكرامة دون مساس به او انتقاص من حقوقه او نيل من مكتسباته التي نصت عليها الدساتير العربية والحقوق والمواثيق الدولية .

وتابع في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية قائلا: " أن الأوان لتحقيق وحدة عربية متكاملة في كل المجالات ،معربا عن تطلعه لقيام كافة الدول الاعضاء في الجامعة العربية بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وأن توفر لها كافة أشكال الدعم حتى تباشر عملها أسوة بمحاكم حقوق الإنسان الإقليمية والدولية في القريب العاجل.

والجدير بالذكر إلى أن هذه الندوة تهدف هذه  إلى التعريف بمراحل إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وقراءة تحليلية للنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتعريف بمنظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة الأمم المتحدة وبالمبادئ العامة لحق التقاضي في القانون الدولي الإنساني.

ويشارك في أعمال الندوة ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء، فضلا عن منظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وأكاديميين مختصين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة.

ومن المقرر عرض نتائج ندوة "المحكمة العربية لحقوق الإنسان في ضوء تجارب المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان" على أعمال الدورة (45) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان غدا .