نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء اليوم ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إصدار وزارة المالية قانوناً منفصلاً للفاتورة الإلكترونية والذي يهدف لتعميم منظومة الفاتورة الإلكترونية في جميع المحال التجارية بدلاً من الفاتورة الورقية العادية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، حيث أكدت أن ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قانون الفاتورة الإلكترونية بأنه قانون منفصل غير صحيح، وأن ما يتم إعداده حالياً هو مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وليس مشروع قانون إصدار الفاتورة الإلكترونية، حيث  أن مشروع إصدار الفاتورة الإلكترونية هو جزء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وليس لإصدار الفاتورة الإلكترونية قانوناً منفصلاً.