اعلن رئيس الوزراء التايلاندى الأسبق ثاكسين شيناواترا اليوم الجمعة انه غير مهتم بعملية المصالحة التى يطرحها المجلس العسكري الحاكم، وذلك بعد ثلاثة ايام من تسليم المجلس فاتورة ضريبية مستحقة عليه قيمتها نصف مليار دولار لقاء صفقة تجارية سابقة.
وقال رئيس الوزراء الأسبق الذي يعيش في منفي اختياري منذ الانقلاب العسكري الذي اطاح به عام :2006 "بالنسبة للمصالحة التي ستحدث قريبا، أرجو أن تخرجوني من هذه المعادلة".
ومنذ شباط/فبراير الماضى، دعت الحكومة العسكرية التايلاندية الحاكمة ممثلين من مختلف الاحزاب السياسية لاجراء محادثات للمصالحة، حيث ان البلاد مازالت تعيش حالة جمود سياسي، ادى الى وقوع انقلابين فى غضون نحو عقد من الزمان.
وأعرب السياسيون ومنقدو المجلس العسكري عن شكوكهم إزاء الجهود التي يقودها المجلس العسكري، قائلين إن الجيش هو أيضا جزء من المشكلة، وليس فقط الأحزاب السياسية.
واعتبرت تعليقات ثاكسين خطوة نادرة حيث التزم الصمت السياسي خلال العام الماضي، وكان آخر بيان سياسي نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في  أبريل .2016
وكتب ثاكسين يقول " اعتزمت العزوف عن اصدار التعليقات السياسية، ليس لاننى اخشى العصبة الحاكمة ولكن لاننى اريد ان يولي المجلس العسكري الاولوية للاقتصاد ومحنة شعبنا".
واستطرد ثاكسين "بيد ان المجلس العسكرى ألقى علي باللوم فيما يتعلق بكل ما يحدث من اخطاء فى البلاد، فيما ارى ان المشكلة فى واقع الأمر تكمن في سوء الادارة من جانبهم" واضاف انه لا علاقة له بالتفجيرات الاخيرة فى بانكوك وجنوب تايلاند.
وقال ثاكسين فى اشارة الى الاستدعاء الضريبى، الذي وضعه المجلس العسكري على الباب الامامى لمنزله فى بانكوك يوم الثلاثاء الماضي "إذا كنت مذنبا في اخر قضية - ضريبة شركة شين - كان الأجدر بالحكومتين او الثلاث حكومات السابقة أن تحيلني بالفعل الى القضاء".