ضابط بالأمن الوطنى يكشف مخططات الجماعة الإرهابية للحفاظ على بقاء التنظيم الدولي
استكمل اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الاخوانى بقطاع الامن الوطنى، شهادته امام محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية؛ على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "إقتحام الحدود الشرقية".
وسرد الشاهد التاريخ الأسود لتنصل أقطاب التنظيم الدولى للأخوان من بعضهم البعض تحت شعار "الحفاظ على بقاء التنظيم آيا كان"، فتارة تنفي جماعة الإخوان المسلمين صلتها بحركة حماس، وتارة أخرى تعود لتعلن رسميًا أن الحركة هي الجناح العسكرى للتنظيم، وفي 2017 أصدرت حركة حماس وثيقة تعلن فيها عدم صلتها بجماعة الإخوان المسلمين؛ لا سيما تبرأ حزب النهضة في تونس من التنظيم الدولى للجماعة في ذات الإطار.
وأشار الشاهد، إلى باقي أطراف المؤامرة؛ حيث كان حزب الله اللبناني وهو أحد الحركات المسلحة، من خلال تأمين مقرات حماس في لبنان، والإشراف على تدريبهم بالتنسيق مع الحرس الثورى الإيراني، وفي 2009 تم ضبط خلية لحزب الله في القضية 284/2009؛ قبل تنفيذ عمليات، وكذلك حزب التكفير والجهاد الذي يتكون من عناصر سيناوية وبدوية، قامت بتنفيذ عمليات تفجيرات شرم الشيخ ودهب ونويبع، المرتبط بتنظيم جيش الإسلام في فلطسين، الذي سبق له تنظيم عمليات دقيقة أبرزها عملية الوهم المتبدل.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.