أرسل طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنذارا لمحمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، طالب فيه بصفه عاجلة وفورية إصدار قرار بإيقاف ناصر أمين عضو المجلس فورا؛ وإحالته للتحقيق وإيقاف جميع المزايا المادية التي يتلقاها نظير عضويته بالمجلس.
واستند "محمود" في طلبه العاجل بإيقاف ناصر أمين إلى تصريحاته الأخيرة التى تدخل فيها بشكل مباشر فى أحكام القضاء؛ وانتقد تنفيذ العقوبة النهائية والباتة والصادرة من أعلى سلطة قضائية مصر.
وأكد "محمود" في إنذاره العاجل لرئيس المجلس "أنه فى الوقت الذى تواجه مصر فيه إرهابا أسود يسعر لإسقاطها ومؤامرات خارجية تستهدفها لإسقاطها وإسقاط مؤسساتها وإثارة الفوضى بها؛ إضافة إلى المحاولات المستميتة من جماعة الإخوان الإرهابية بتحريض جهات خارجية للتدخل فى أحكام القضاء المصرى لمنع تنفيذ أحكام الإعدام ضد القتلة الإرهابيين، يطلق المدعو ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان تلك التصريحات التى تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام النهائية؛ الأمر الذى يعد تدخلًا سافرًا فى إحكام القضاء المصرى وتشارك مع جماعة إرهابية مخطاطاتها.
وأضاف أن التحركات والتصريحات التى يطلقها ناصر أمين تثير علامات استفهام كثيرة وجميع مواقفه ضد مؤسسات الدولة المصرية؛ ومع توجهات جماعة الإخوان الإرهابية؛ الأمر الذى يستدعى ووقفه عن ممارسة مهماه كعضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وإحالته فورا للتحقيق معه وإيقاف جميع مستحقاته المالية التى يتلقها من المجلس.
ومن اختتم "محمود" أنه فى الوقت الذى يسقط فيه شهداء مصر دفاعا عن الوطن والمصريين، ويشاهدهم العالم كله يخرج ناصر أمين الذى يدير أحد المراكز الحقوقية لينتقد تنفيذ أحكام الإعدام ضد الإرهابيين اللذين يروعون المصريين، مطالبا رئيس الوزراء بحل المجلس القومى لحقوق الإنسان فورا وإصدار قرار بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، مضيفًا أنه من غير المعقول أن يضم المجلس أشخاصًا مثل ناصر أمين وجورج إسحاق ومحمد زارع وكمال الهلباوي المعروف توجاتهم ضد الدولة المصرية.