أكدت اللجنة النقابية الفرعية للعاملين بالشركة المصرية الاتصالات بالإسماعيلية، تأييدها للتعديلات الدستورية، التي يناقشها البرلمان المصري.

وأصدرت اللجنة بيانًا، جاء فيه: "تعلن اللجنة النقابية الفرعية للعاملين بالشركة المصرية الاتصالات بالإسماعيلية، وباسم 600 موظف أعضاء الجمعية العمومية بالإسماعيلية، تأييدها التام لكافة التعديلات الدستورية؛ من أجل الاستقرار وبناء مصر الحديثة، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ استكمالا للمشرعات العملاقة التي بدأت من أجل تحقيق التنمية المنشودة والتقدم والرخاء".

ووافق 485 نائبا بالبرلمان المصري على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

وقال عبد العال: "لقد توافرت الأغلبية المطلوبة وهى أغلبية أعضاء المجلس، وإعمالا بحكم المادة 136 من اللائحة يحال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير للمجلس".