أعلنت اللجنة النقابية للعاملين
بمديرية التنظيم والإدارة بالإسماعيلية وجميع أعضاؤها التي يبلغ أعضاء الجمعية العمومية
130 عضوا ودعمهم وتأيدهم للتعديلات الدستورية وذلك دعما للحفاظ على أمن واستقرار الوطن
.
وافق 485 نائبا بالبرلمان المصري
على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.
وقال عبد العال: "لقد
توافرت الأغلبية المطلوبة وهى أغلبية أعضاء المجلس، وإعمالا بحكم المادة 136 من اللائحة
يحال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير
للمجلس".