أعلنت اللجنة النقابية للعاملين
بالتموين والتجارة الداخلية بجميع أعضائها جمعيتها العمومية وعددهم 290عضوا دعمهم وتأييدهم
للتعديلات الدستورية.
وأكدوا أن التأييد جاء من أجل
استقرار الوطن.
وافق 485 نائبا بالبرلمان المصري
على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.
وقال عبد العال: "لقد
توافرت الأغلبية المطلوبة وهى أغلبية أعضاء المجلس، وإعمالا بحكم المادة 136 من اللائحة
يحال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير
للمجلس".