أيدت اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة
والديوان العام للمديرية بالإسماعيلية والبالغ عددهم بالجمعية العمومية 315 عضوا التعديلات
الدستورية.
وأعلنوا غن وقوفهم خلف القيادة السياسية من أجل الإصلاح
الاقتصادي واستكمال مسيرة التنمية والعطاء من أجل شعب مصر.
وافق 485 نائبا بالبرلمان المصري
على تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.
وقال عبد العال: "لقد
توافرت الأغلبية المطلوبة وهى أغلبية أعضاء المجلس، وإعمالا بحكم المادة 136 من اللائحة
يحال طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى اللجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير
للمجلس".