أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الحكومة تعطى أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لدورها فى توفير فرص عمل، مشيرة إلى أن الحكومة تحركت في إصلاحات تشريعية لإازالة أي تحديات تواجه سيدات الأعمال.

جاء ذلك خلال القاء الوزيرة كلمتها صباح اليوم السبت بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية سيدات أعمال مصر 21 السنوي الخامس تحت عنوان "سيدات شركاء النجاح: عولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور كمال حسن، الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، والدكتورة يمنى الشريدي، رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال مصر 21، وعدد من سيدات الأعمال من نحو 25 دولة.

وأوضحت الوزيرة، أن المؤتمر هذا العام يأتي استمراراً للدور الفعال في زيادة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإتاحة فرص متنوعة ومتعددة لسيدات الأعمال من جميع أنحاء العالم للالتقاء وتبادل الخبرات والمشاركة في قصص النجاح، وتقديم برامج تُعْنى بالتواصل وإقامة علاقات استثمارية بين أعضاء الجمعية من مختلف الدول، علاوة على تبادل الأفكار وتقديم أفضل الاساليب في إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

وأشارت إلى أن مصر حققت خلال السنوات الأربع الماضية نجاحاً في برنامج الإصلاح الاقتصادي حاز على ثقة المؤسسات الدولية المعنية وعلى ثقة المستثمرين، وكان المحور الرئيسي والأساسي في هذا البرنامج الطموح هو تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، موضحة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حرصت على مشاركة القطاع الخاص في صياغة إصلاحات تشريعية ومؤسسية غير مسبوقة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تيسير إجراءات الدخول وتوفير الضمانات والحوافز، وتعديلات قانون سوق رأس المال، وتعديل قانون الشركات باضافة شركة الشخص الواحد لدعم سيدات الاعمال،  واعطاء دور اكبر للقطاع المالى الغير المصرفى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اصدار قانون التأجير التمويلى والتخصيم.

 كما تم إطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي تشمل كل تفاصيل الفرص الاستثمارية في كل المحافظات، بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التي تنفذ في المحافظات، وتتضمن إتاحة كل الفرص الاستثمارية وتوضيح المقومات الاستثمارية لكل المحافظات، وتوفير كل أوجه الدعم للمستثمر، كما تم التنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات لعمل تحديث مستمر للفرص الاستثمارية لاسيما ما يتعلق بالأراضي المطروحة للمشروعات، وأتاحت الخريطة الاستثمارية أيضا ً العديد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين وسيدات الاعمال، موضحة أنه نتيجة لكل تلك الجهود فقد أعلن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، عن تقدم مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019، وأشاد التقرير بقيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات.

وذكرت الوزيرة، أن المرأة هى العمود الفقري لتنمية المجتمعات النامية، وخاصة في أفريقيا ومصر، وتمثل أكثر من 50% من سكان أفريقيا و49% من سكان مصر، وتلعب السيدات في جميع أنحاء مصر دورا كبيرا فى تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، فهي نصف المجتمع، مؤكدة أن الحكومة تعمل كفريق عمل واحد لتمكين المرأة اقتصاديا، مشيرة إلى التنسيق بين صندوق "تحيا مصر" ووزارة التضامن الاجتماعي في مشروع مستورة لدعم المرأة المعيلة.

وأوضحت أن الحكومة تعمل على زيادة خلق فرص متساوية بين الجنسين من خلال سن التشريعات التي من شأنها حماية المرأة، حيث وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تسعى دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة، من أجل أن تساهم سيدات الأعمال في ضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن اعطاء فرص متساوية يساهم في دعم الاقتصاد المصري والتنمية المجتمعية.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة حرصت على أن يتضمن قانون الاستثمار مادة تنص على المساواة بين الجنسين فى الفرص الاستثمارية، مع انشاء مكتب للمرأة وسيدات الأعمال فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، لتيسير كافة الاجراءات عليهن، كما تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص في الوزارة للتركيز على المساواة بين الرجل والمراة في الوزارة، وإنشاء دار حضانة للأطفال في الوزارة، لمساعدة السيدات العاملات في الوزارة على تحقيق التوازن بين التزاماتهن المهنية والحياتية، مشيرة إلى أن نسبة المرأة في التمويل متناهى الصغر تصل إلى 80 %، والوزارة تعمل على زيادة نسبة المرأة في كافة التمويلات والمنح بالتنسيق مع الشركاء في التنمية والتي تصل حاليا إلى 50 % في ظل النجاح التي تحققه المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت نصر أن وزارتها تعمل على تشجيع سيدات الأعمال على الاستثمار، وتمكين المرأة في الحصول على التمويل حيث يعد خطوة هامة في إنعاش سوق ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، موضحة أنه ثبت من خلال التجربة أن الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نمواً.

وأكدت الوزيرة، على التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد نقله تحت إشراف رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على توفير تمويلات لدعم المشروعات التى يقوم بها الجهاز من أجل القيام بدور تنموى.

وأكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز معني بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى القومي، مشيرة إلى أن نصف التمويلات التى يقدمها الجهاز للشباب تذهب إلى المرأة، موضحة أن الجهاز يتيح خدمات مثل اشراك المرأة في المعارض المتخصصة وتم انشاء وحدة لوضع استراتيجية للعمل على دعم المرأة، وتسويق منتجاتها، وذكرت أن مؤتمر هذا العام يتيح استخدام تكنولوجيا المعلومات فى دعم مشروعات المرأة.

من جانبه، أشاد الدكتور كمال حسن، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، باهتمام الحكومة المصرية بتمكين المرأة العربية، مشيرا إلى أهمية التعاون والتكاتف من أجل تحقيق التنمية.

وذكرت الدكتورة يمنى الشريدي، رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 21، أن هذا المؤتمر لمساعدة سيدات الأعمال حول العالم للاستثمار في مصر.

وفي نهاية المؤتمر، كرمت جمعية سيدات أعمال مصر 21، بتكريم الدكتورة سحر نصر، على جهودها فى دعم سيدات الأعمال وتمكين المرأة.