قررت وزارة العدل في القضية رقم 254 لسنة
60 قضائية عليا إحالة 3 مسئولين من قيادات الشئون القانونية بالشركة العامة للبترول
للمحاكمة لارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على
الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن محمد يوسف عبدالرحمن، المحامي بإدارة الشئون القانونية
بالشركة باشر التحقيق 20 لسنة 2017 على نحو شابه القصور وعدم استجلاء الحقيقة ودون
إبلاغ الجهات الرقابية المختصة بما أسفر عنه التحقيق، وتغافل عن تحرير محضر شرطة بشأن
تعدي شخصين على مقر الشركة تهجما على العاملين بها وتعديا بالسب والقذف عليهم.
وتبين أن محمد أحمد على، مدير إدارة التحقيقات
بالشركة اعتمد نتيجة التحقيق الإداري رغم ما به من قصور، واشترك مع الأول في التغافل
عن تحرير محضر شرطة بشأن الواقعة.
وأهمل رمضان عبد الرحمن مرزوق، مدير عام
الشئون القانونية بالشركة الإشراف على المخالفين الأول والثاني؛ مما ترتب عليه ارتكابهما
المخالفات المنسوبة إليهما، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة،
وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.